المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | الصغيور، الحسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 139 - 154 |
رقم MD: | 767080 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تشكل الجريمة أكبر خطر على جميع المجتمعات، حيث أصبحت سمة من سمات العصر، وجعلت لنفسها مكانا في كل قطر، ويرجع ذلك بالأساس إلى تسارع وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إذ لم تعد هذه الحدود بين الدول تشكل حاجزا أمام مرتكبيها، فأصبح بذلك المجتمع الدولي يواجه تحديات كبرى إزاء انتشار الجريمة الدولية، الشيء الذي فرض تكثيف التعاون الدولي وتنويع صوره والبحث عن أسس قانونية تعطي الشرعية للمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة. وتعتبر الإنابة القضائية الدولية إحدى أهم آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي لمحاصرة المجرمين، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، حيث عملت معظم الدول على تكثيف مجهوداتها في محاولة للحد من انتشارها، في إطار من التكامل والتضامن فيما بينها، بعدما شكلت الجرائم المنظمة بمختلف صورها تحديا للمجتمع الدولي، وأصبحت تهدد الأمن والاستقرار الدوليين بسبب ما تمارسه المنظمات الإجرامية من أنشطة تتجاوز حدود الدول. لذلك، فإن مكافحتها لم تعد شأنا وطنيا، الشيء الذي يستدعي ضرورة تعاون الدول فيما بينها للتصدي لها ومواجهة المعادلة السائدة، التي مفادها أن الحدود تعترض القضاة وعملهم دون الجناة وأفعالهم . وفي هذا الإطار لم يعد التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عن طريق الإنابة القضائية محكوما بقوانين وطنية فقط، وإنما صارت تضبطه مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، كما تؤطره مجموعة من المبادئ التي أفرزتها الضرورة الحتمية لمحاصرة الجريمة التي أصبحت تتعدى قدرات الدولة الواحدة. لذلك، فإن أساسها القانوني يستمد من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية (المطلب الأول)، كما يثير الاختصاص بتنفيذها إشكالات مرتبطة بمبدأ إقليمية قانون الإجراءات الجنائية وجمع الأدلة خارج إقليم الدولة (المطلب الثاني). |
---|