ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: الرهانات والآفاق

المصدر: المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية
الناشر: عبدالعالي ماكوري
المؤلف الرئيسي: يونسى، حفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: س1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 157 - 170
ISSN: 2509-0984
رقم MD: 767516
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عمل المغرب على تأسيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها تطبيقا للمادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تقضي بضرورة إنشاء الدول الموقعة على الاتفاقية لهيئة تتولى منع الفساد. مع تمكين هذه الهيئة من الاستقلال المالي والإداري، حتى تؤدي وظائفها (بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له). بيد أن هذا الشرط انتفى في المرسوم المحدث للهيئة، والتي تشير إلى أنه (تحدث لدى الوزير الأول هيئة مركزية للوقاية من الرشوة (وهو ما يدفع إلى الاستنتاج بأن طبيعة الهيئة استشارية وليس تقريرية. ويتضح الأمر أكثر مع المادة 16 من المرسوم المتعلق بالهيئة عندما تم التأكيد على أن اعتمادات التسيير والتجهيز الممنوحة للهيئة المركزية من ميزانية الوزير الأول) وهو الأمر الذي يمس بجوهر مبدأ (الاستقلالية). لكن التحولات الكبيرة التي عرفها المغرب منذ 2011، جعلت هذه الهيئة ترتقي إلى مؤسسة دستورية ذات طبيعة تقريرية بموجب الدستور الجديد، وتغير اسمها ليصبح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويتضح من خلال هذه التسمية الجديدة، أن الدستور قد عزز من اختصاص الهيئة حين أضاف إليها (المحاربة) كجزء من هوية المؤسسة. وبطبيعة الحال فالمحاربة تقتضي تعزيز اختصاصها وتقوية آليات تدخلها. وهذا الدور لا يمكن أن يتم إلا من خلال تخويل الهيئة سلطة مباشرة للتحري والاضطلاع بتحريك مسطرة المتابعة القانونية. ونعتقد أن هذا هو جوهر إعطاء الهيئة قوة رقابية وحضورا وازنا في الشق الرقابي المؤسساتي بالمغرب. وستحاول في هذه الدراسة الإجابة على الإشكال التالي: إلى أي حد استطاع القانون الجديد المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تجاوز سلبيات الوضع السابق؟ وهل مضمون النص القانوني الجديد ظل وفيا لروح ومنطوق دستور 2011؟

ISSN: 2509-0984