ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية حقوق الأشخاص المهجرين داخليا من دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، مدوس فلاح سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 31, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 103 - 169
DOI: 10.34120/0318-031-003-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76767
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تعتبر قضية التهجير الداخلي للمواطنين في العالم من أكثر قضايا القانون الدولي تعقيداً، سواء من حيث عدد الأشخاص المهجرين أو من حيث امتداد قواعد القانون الدولي إلى حكمها. وقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها قضية دارفور مثالا على ذلك. لقد أثبتت التقارير الدولية الموثقة الصادرة عن المنظمات الدولية، بالإجماع، لقد أن حكومة السودان قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، في إقليم دارفور مما جعل مجلس الأمن الدولي، وفقا لتوصية هذه التقارير، يصدر قرارات عدة، من ضمنها القرار رقم 1593، بإحالة المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإثارة المسؤولية الدولية لحكومة السودان، سواء من الناحية الجنائية، بالنسبة للأفراد، أو من الناحية المدنية لتعويض ضحايا هذه الانتهاكات. وقد تعرضنا لبعض الفروض القانونية المشروعة والمرغوبة من قبل المجتمع الدولي التي من الممكن لحكومة السودان اللجوء إليها لدرء هذه المسؤولية، بعد أن باءت بالفشل كل وسائل القوة التي مارستها هذه الحكومة، ومن ضمن هذه الوسائل القانونية آلية اللجوء إلى تطبيق مبدأ التكامل، وتطبيق آلية الدفوع وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ISSN: 1029-6069