ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اجتهادات قضائية حديثة

العنوان المترجم: Modern Judicial Diligence
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 211 - 230
DOI: 10.37325/1590-000-002-021
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 767802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04779nam a22002417a 4500
001 0147539
024 |3 10.37325/1590-000-002-021 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
242 |a Modern Judicial Diligence 
245 |a اجتهادات قضائية حديثة 
260 |b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية  |c 2015 
300 |a 211 - 230 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a - المملكة المغربية محكمة النقض / الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) قرار عدد : 26 / 1 بتاريخ 9 يناير 2012 ملف جنائى عدد 14629 / 2012\\\\ - المملكة المغربية محكمة النقض / الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) قرار عدد : 1 / 1092 بتاريخ 19 دجنبر 2012 ملف جنحى عدد 10940 / 2012\\\\ - المملكة المغربية محكمة النقض / الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) قرار عدد : 49 / 9 المؤرخ فى : 19 يناير 2012 ملف جنائى عدد : 15635 / 6 / 6 / 2011\\\\ - المملكة المغربية محكمة النقض / الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) قرار عدد : 1451 / 2 المؤرخ فى 18 دجنبر 2013 ملف جنحى عدد 8479 / 2013 
520 |e "كشفت الورقة عن بعض الاجتهادات القضائية الحديثة. وجاءت هذه الاجتهادات متمثلة في عدة قرارات قضائية منها قرار عدد 26/1 الذي تنص قاعدته على أن التخطيط لاستهداف عناصر الشرطة ليلا يُعد مشروعاً جماعياً يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وأن نشر معطيات شخصية بواسطة وسائل الإعلام أثناء مرحلة البحث والتحقيق يُعد إدانة سابقة لأوانها وخرقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وأن التراجع عن القيام بفعل إجرامي دون تدخل خارجي أو بسبب اضطراري هو عدول اختياري منصوص عليه في الفصل 114 من القانون الجنائي، وكذلك إن القيام باجتماعات ذات طابع عمومي لعدة أشخاص يُعد بمثابة ممارسة نشاط بدون تصريح مسبق وفى إطار جمعية غير مرخص لها والمناقشة في قيمة الحجج تدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها. وأشارت الورقة إلى أن محكمة النقض قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 25/6/2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 19/12/2630 وحكمت على صاحبة بالمصاريف القضائية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدني أمده القانوني. ثم تطرقت الورقة إلى قرارات أخري منها قرار رقم 1451/2 والذي تستند قاعدته على عدم اللجوء إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوي تشبع الهواء المنبعث في الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من مدونة السير إلا في الحالة التي لا تظهر فيها على الشخص أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، وما صدر من محكمة النقض بموجب هذا القرار بخصوص جنحة السياقة تحت تأثير الكحول وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتثبت فيها من جديد طبقاً للقانون بهيئة أخري وفى حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القضاء المغربى  |a الإجتهاد القضائى  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 021  |e Moroccan Journal of Criminal Law and Sciences  |f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ li-l-qānūn al-ǧināʾī wa al-ʿulūm al-ǧināʾiyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 1590  |s المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية  |v 000  |x 2351-7980 
856 |u 1590-000-002-021.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 767802  |d 767802