ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القطاع المصرفى فى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى فلسطين - المحافظات الجنوبية

العنوان بلغة أخرى: The Impact Of The Banking Sector In Financing Small and Medium Enterprisesin Palestine - Southern Governorates
المؤلف الرئيسي: أبو سمرة، خليل نافذ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 768467
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

548

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القطاع المصرفي في تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وواقعها في فلسطين، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات أمام القطاع المصرفي لتمويل تلك المنشآت، إضافة إلى معرفة دور سلطة النقد الفلسطينية في توجيه المصارف نحو توفير المزيد من الخدمات لتلك المنشآت، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم استبانة خصيصا لخدمة أهداف الدراسة، وقد شملت عينة الدراسة أصحاب قرار الائتمان في الإدارات العامة والفروع الرئيسية للمصارف العاملة في قطاع غزة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من إجمالي المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وأن محفظة التسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نهاية عام 2014 حوالي 528.4 مليون دولار، فيما بلغ الرصيد القائم منها 398.2 مليون دولار، كما تشكل التسهيلات القائمة لهذه المشاريع حوالي 8.1% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصارف في نهاية عام 2014، وأن التكاليف الإدارية المرتفعة والمخاطر العالية تشكل تحديا أمام المصارف للتوجه نحو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن ضعف الاهتمام الرسمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود شهادات تسجيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في تدني نسبة محفظة التسهيلات لهذه المنشآت، وضعف الوعي المصرفي وتدني قدرات ومهارات القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحد من قدرة المنشآت للحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف. وفي ضوء هذه النتائج فقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على زيادة محفظة التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الفعلية للاقتصاد الفلسطيني، توفير الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تفعيل وتعزيز دور النظام القضائي للتسريع في اتخاذ القرارات القضائية المبنية على أسس سليمة، تفعيل دور صناديق ضمان القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.