ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ظاهرة الفقر العالمى بين مستوى الإنتاج وعدالة التوزيع : دراسة قياسية مقارنة خلال الفترة 1994-2014

العنوان بلغة أخرى: Global Poverty Phenomenon Between the Level of Production and Income Distribution : Econometric Study 1994-2014
المؤلف الرئيسي: حلس، فادى عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 768475
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الفقر من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تهم صناع السياسة والقرارات الاقتصادية، لما له من تأثيرات مختلفة على المجتمع والاقتصاد. وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثير الإنتاج وعدالة التوزيع على معدلات الفقر في مجموعة دول العينة للفترة من 1994-2014 م. منهجية الدراسة وقد تم استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو ما يعرف بالبانل داتا (Panel Data) ومن خلال تقدير النماذج المتجمعة (Pooled Models)، ونماذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effects)، التأثيرات العشوائية (Random Effects). نتائج الدراسة وقد بينت النتائج أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأكثر ملاءمة في دراسة العلاقة بين مستوى الإنتاج وعدالة التوزيع على معدلات الفقر في دول العينة، وانتهى تحليل هذا النموذج إلى العلاقة أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي بمقدار 1000 دولار، سيؤدي إلى انخفاض معدل الفقر في الدول النامية 1% تقريبا، أما في الدول المتقدمة يقل بنسبة 0.4%، كما وأظهرت النتائج بأن زيادة معامل جيني لقياس عدالة التوزيع بنقطة واحدة سيؤدي إلى زيادة معدل الفقر في الدول النامية بمعدل 6.3% في حين يزداد الفقر في الدول المتقدمة بنسبة 1.4%. وقد وأظهرت النتائج إلى أن الدول المتقدمة يقل فيها الفقر بالمقارنة مع الدول النامية ويرجع ذلك إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية. كما وأظهرت النتائج إلى أن الدول المتقدمة نتمتع بعدالة في توزيع الدخل بشكل أكبر مما يوجد في الدول النامية، مما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في الدول المتقدمة مقارنة مع الدول النامية. ويعزي الباحث هذه النتائج إلى درجة النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والسياسي والوعي الاجتماعي واحترام حقوق الأنسان والدور الفعال لمؤسسات الدولة وخصوصا في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى النظام السياسي وبرامج الإصلاح الهيكلية المطبقة في الدول المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى وجود نمو اقتصادي مزدهر ومتطور على خلاف الدول النامية. توصيات الدراسة واستنادا لهذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين هدف النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وبين انخفاض معدلات الفقر وتقليل حدة التفاوت بين طبقات المجتمع في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والسياسية للمتغيرات محل الدراسة. إلى جانب ذلك أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول هذه القضية في إطارها الإقليمي والعربي والمحلي الفلسطيني.