ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات الاستهلاك العائلى وتأثيره على النمو الاقتصادى فى فلسطين : دراسة قياسية للفترة 1994-2015

العنوان بلغة أخرى: Determinants of Household Consumption and its Impact on the Economic Growth in Palestine : An Empirical Study 1994-2015
المؤلف الرئيسي: غيث، حمدى محمود أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرفاتى، علاء الدين عادل محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 768484
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

526

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أهم محددات الاستهلاك العائلي في فلسطين، وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي خلال الفترة من(1994-2015)، وتركزت مشكلة الدراسة في معرفة محددات الاستهلاك العائلي ومدى تأثير الاستهلاك العائلي على النمو الاقتصادي، وتم استخدام المنهجين الوصفي التحليلي والكمي، حيث يعتبر المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، في حين يستخدم المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لمعرفة محددات الاستهلاك العائلي وقياس أثره على النمو الاقتصادي الفلسطيني، وتم استخدام برنامج Eviews9 في التحليل الإحصائي، وتم بناء نموذجين قياسيين الأول: Cons = f (Sav, Gvex, Inf,Yd) والنموذج الثاني: Gpc = f (Cons) وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن أهم العوامل التي تؤثر على الاستهلاك العائلي هو الدخل المتاح للفرد، والادخار، والإنفاق العام، وإن الاستهلاك العائلي يؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وكانت القوة التفسيرية للنموذج الأول 91%، وما نسبته 9% فيرجع إلى متغيرات مستقلة أخرى لم يتضمنها النموذج، والقوة التفسيرية للنموذج الثاني 75.2%، وأما النسبة المتبقية 24.8% فترجع إلى متغيرات مستقلة أخرى لم يتضمنها النموذج. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: ترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال ترشيد النفقات والعمل على تدوير مخلفات الاستهلاك العائلي للاستفادة منها. واتباع سياسة تحويل الإنفاق الاستهلاكي من السلع المستوردة إلى السلع التي لها بديل محلي. وإعادة هيكلة النفقات العامة لإحداث توازن فعال بين النفقات الجارية والنفقات التطويرية (الاستثمارية) في الموازنة العامة. وزيادة الوعي للمواطنين بأهمية الادخار، لما له في ذلك من أهمية كبيرة لعملية التراكم الرأسمالي. وتوجيه الإنفاق العام إلى القطاعات التي تلعب دورا بارزا في خلق فرص العمل مثل قطاعات الإنشاءات والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.