ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاقتصاد الفلسطيني المجني عليه باتفاقية باريس الاقتصادية

المصدر: شؤون فلسطينية
الناشر: منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
المؤلف الرئيسي: قرش، محمد خضر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع262,263
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ربيع
الصفحات: 70 - 80
رقم MD: 768867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على " الاقتصاد الفلسطيني المجني عليه باتفاقية باريس الاقتصادية". وذكرت الدراسة أن اتفاقية باريس الاقتصادية مضي عليها نحو اثنين وعشرين عاماً، فوفقاً لما جاء في الديباجة المتفائلة والواعدة جداً والتي كتبت على عجل للاتفاقية "فإنها ستشكل أرضية العمل لتقوية القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني ولممارسة حقه في اتخاذ القرار الاقتصادي وفقاً لخطته الخاصة للتنمية وأولوياته. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تثملت في: أولاً: مقيدات بروتوكول باريس، وذكرت هذه النقطة أن المطلع أو المتفحص على بنود واتفاقية باريس الاقتصادية سيجد أنها بمثابة عنف الزجاجة للاقتصاد الفلسطيني حيث تحول دون انطلاقته نحو التنمية الحقيقية. ثانياً: النتائج المدمرة الناجمة عن اتفاقية باريس الاقتصادية. ثالثاً: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولكن حلها سياسي بامتياز، وذكرت هذه النقطة أن فلسطين والخارج عقدت عشرات المؤتمرات الاقتصادية والمالية والتي خصصت كلها، كما قيل، لتطوير البنية التحتية وخلق فرص للاستثمار وزيادة نسبة التشغيل، حضرها العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية المرموقة ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية. واختتمت الدراسة ذاكرة أنه آن الأوان لوقف سياسات الترقيع وحقن التسكين عبر المساعدات المالية البسيطة والتي ينحصر تأثيرها بتأجيل الانهيار الاقتصادي فحسب، وأن كلا الاتفاقيتين غير صالحتين ليس بسبب الثغرات والنواقص الكبيرة التي تضمنتها فحسب ولكن بسبب خرق الاحتلال الإسرائيلي لهما وعدم اعترافه ووقف العمل بهما من جانب واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018