ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحريات العامة في النظام القان...>الوصف

الحريات العامة في النظام القانوني الموريتاني

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ولد سيدي باب، محمد الأمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 22 - 36
DOI: 10.12816/0047014
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769242
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور الموريتانى | الحريات العامة | القانون الدولي | مويتانيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الحريات العامة في النظام القانوني الموريتاني. وأوضح البحث أن موضوع الحريات العامة في موريتانيا ارتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الديمقراطية الذي طفا على السطح منذ سنة 1991 عندما قررت السلطات السياسية الحاكمة الشروع في مسلسل من الإصلاحات السياسية والقانونية، وتم طرح إشكالية التعددية كإشكالية مركزية في موريتانيا، ولكن الدولة في موريتانيا مازالت عاجزة عن تحمل التعددية بسبب عدم انصهار المجتمع في الدولة لان القبيلة مازالت تطغي على التعددية السياسية الحديثة. وارتكز البحث على عنصرين، تطرق العنصر الأول إلى الإطار الفلسفي والأساس الدستوري للحريات العامة في موريتانيا. وتطرق العنصر الثاني إلى صيغ تقنين الحريات العامة، حيث سلك المشرع الموريتاني طرائق قددا لتقنين الحريات العامة، من ذلك النص عليها في متن الوثيقة الدستورية، أو إحالتها في ديباجة الدستور إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية أو التوقيع والتصديق عليها من قبل السلطات المختصة في الدولة، وتوجد وسيلة أخري هي إفراد نصوص تشريعية لتنظيم بعض الحقوق والحريات العامة. وأشارت خاتمة البحث إلى أن النظام السياسي والقانوني الموريتاني لم يخرج عن ما جري عليه الوضع بالنسبة لأنواع الضمانات، حيث قدم ضمانات سياسية وأخري قانونية، تماما كما هو متعارف عليه في النظم السياسية الديمقراطية، كما أن الخلفية الفكرية لهذه الضمانات السياسية هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.