التنظيم القانونى لعمل الخبير وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م /1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation Of The Experts Work According To Saudi Procedure Law which Issued by the Royal Decree No (M/1) 22/01/1435 H |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدبيخى، آمنة بنت على (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محمود، أحمد صدقي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | بريدة |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 769315 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القصيم |
| الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
| الدولة: | السعودية |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
322
| المستخلص: |
اتخذ القانون السعودي الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، حيث نص عليها نظام المرافعات الشرعية الجديد في الباب التاسع في الفصل الخامس منه. وقد تطرق لتعريفها اللغويون، والفقهاء، ورجال القانون، حيث ذكرت الباحثة في ذلك البحث أهمها وأقواها وأدقها مع تعريف إجرائي للخبرة والخبير، وذلك في فصل تمهيدي لذلك البحث في المبحث الأول منه، أما في المبحث الثاني فبينت مشروعية الخبرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، مع إيضاح لتلك الأدلة. أما الفصل الأول من البحث فأدرج فيه الأهم والأولى وهو إجراءات الندب للخبير، حيث انقسم إلى مبحثين أولهما يبين ندب الخبير، وتطرقتُ في مطالبه التابعة له كيفية الندب ومن الذي يقدره؟ ثم ماذا ينبغي أن يشتمل عليه قرار الندب؟ ثم ماذا يشترط لكي يتم إدراجه في قوائم الخبراء؟ وكيف يمكن أن تقدر المصروفات لذلك الخبير والأتعاب التي تكبدها؟ ثم ماذا يترتب لو امتنع أحد الخصوم عن دفع تلك المصروفات والأتعاب؟ أما المبحث الثاني لهذا الفصل فقد جاء لبيان إجراءات ممارسة الخبير لعمله، وذلك في مطالب أربعة، أولها كيفية التعيين لذلك الخبير؟، وثانيها الطرق التي يتم بها ذلك التعيين، أما الثالث منها فبينت فيه متى يحق للخبير مباشرة مهمته واطلاعه على الأوراق لتلك الدعوى، ومن ثم يأتي المطلب الرابع لبيان حق الخبير بالاستعفاء من مهمته الموكلة إليه من قبل قاضي الدعوى وما يتوجب عليه عند ذلك الاستعفاء. وحيث إن الخبير باعتباره صاحب خبرة تحتاجه المحاكم في الفصل بالخصومات جاءت نصوص النظام بتنظيم عمل دلك الخبير. ثم قمت ببيان ذلك في فصل ثان؛ ليوضح مدى إلزام رأي الخبير لمحكمة الموضوع ورده، حيث انقسم إلى مبحثين، أما أولهما فقد كان عنوانه مدى إلزام رأي الخبير لمحكمة الموضوع، وبينت ذلك في مطالب متتالية، أولها التقرير لذلك الخبير وثانيها مناقشته في ذلك التقرير، أما الثالث فقد وضح إمكانية المحكمة التي عينت الخبير أن تعين آخر بدلا عنه، وذلك بحسب ما تراه. أما المبحث الثاني من ذلك الفصل فقد جاء لبيان رد الخبير، حيث وضحته الباحثة وفصلته في مطلبين، الأول منهما بيان أسباب الرد لذلك الخبير، أما الثاني فهو المحكمة التي لها الحق في الفصل في طلب الرد. مع تطبيقات أدرجتها الباحثة في أماكن متفرقة من البحث، لزيادة إيضاح وبيان للقارئ والباحث والمطلع له، وتقريب المعلومات لذهنه. ثم ختم البحث بأهم النتائج التي تم استنتاجها، مع توصيات أوصي بها. |
|---|
عناصر مشابهة
- نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم : م / 1 في 22 / 1 / 1435 هـ منشور: (2013)
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم : م / 3 في 22 / 1/1435 هـ منشور: (2013)
-
الاختصاص النوعى للمحاكم التجارية : فى ضوء نص المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 34 فى 24 / 5 / 1435 هـ
بواسطة: مخلوف، أحمد صالح علي منشور: (2014) -
السياسة الوقائية للسياحة في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/18" بتاريخ 1444/1/26 هـ.
بواسطة: المريشد، أمجاد سعد محمد منشور: (2024) - وثائق و نصوص : نظام المرافعات الشرعية : مرسوم ملكي رقم / م / 1 و تاريخ 1 / 3 / 1410 هـ منشور: (1990)
