ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > La sécurité économique et le c...>الوصف

La sécurité économique et le commerce extérieur : Le Crédit Documentaire unique moyen de paiement des opérations en Algérie

العنوان المترجم: Economic Security and Foreign Trade: The Unique Documentary Credit for The Payment of Transactions in Algeria
المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية
الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: Sahnoun, Djamel Addine (Author)
مؤلفين آخرين: Belghanami, Nabila (Co-Author)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي - جوان
الصفحات: 56 - 69
DOI: 10.34277/1455-000-007-014
ISSN: 2353-0480
رقم MD: 769672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
قانون المالية التكميلي
الأمن الاقتصادي
التجارة الخارجية
الاعتماد المستندي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاعتماد المستندي | الامن الاقتصادي | تمويل التجارة الخارجية | قانون المالية التكميلي 2009/2011 | Le crédit documentaire | la sécurité économique | financement de commerce extérieure | loi de finance complémentaire 2009/2011
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق، قامت الحكومة الجزائرية من خلال القانون المالي التكميلي لسنة 2009 بفرض الاعتماد المستندي كوسيلة وحيدة لتمويل وارداتها لتحقيق أمنها الاقتصادي. فكان لهذا القرار انعكاسات على عمليات الاستيراد والتصدير وكذلك على الاقتصاد الوطني.
لكل تقنيات التمويل مزايا وعيوب، ويعتبر الاعتماد المستندي من أفضلها. لكن مساوئ هذا الأخير أدى بالحكومة الجزائرية من خلال قانونها المالي التكميلي لسنة 2011، بتنويع أساليب وطرق تمويل تجارتها الخارجية، بحيث لم يعد الاعتماد المستندي الآلية الوحيدة للتمويل، ولكن يجدر الإشارة أن الاعتماد المستندي يبقى الوسيلة الأكثر ضمانا وأماناً وشفافية وحفظاً لمصالح الأطراف المتعاملين في عمليات التجارة الخارجية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني.

Dans le cadre de son ouverture sur l’économie de marché, le gouvernement algérien à travers sa loi de finance complémentaire de l’année 2009 avait imposé le crédit documentaire comme seul moyen de paiement des importations pour assurer la sécurité économique du pays .Cette décision a eu certainement des répercutions remarquables sur les opérations d’importation et d’exportation et bien évidement sur l’économie nationale.
Chacune des techniques de paiement présente des avantages et des inconvénients, mais le crédit documentaire représente la plus avantageuse de ces techniques, et aussi des inconvénients, ce qui a entraîné le gouvernement algérien à traves sa loi de finance 2011, a diversifier les instruments de payement et donc le crédit documentaire ne devient plus le moyen unique et obligatoire de payement. Toutefois, il est important de signaler que le crédit documentaire reste par excellence le moyen le plus sécurisé qui aide à généraliser des pratiques de transparence et une traçabilité des opérations du commerce extérieur et sauvegarder les intérêts de l’économie nationale

In the context of opening up to the market economy, the Algerian Government, through the supplementary financial law of 2009, imposed a letter of credit (LC) as the only means of financing its imports to achieve its economic security. This decision has had repercussions upon import and export operations as well as upon the national economy.
All financing technologies have advantages and disadvantages, and the letter of credit (LC) is considered to be one of the best. However, the disadvantages of the latter led the Algerian Government, through its supplementary financial law of 2011, to diversify the methods and methods of financing its foreign trade, so that the letter of credit is no longer the only mechanism for financing. However, it should be noted that the letter of credit remains the most assured, secure, transparent and protecting of the interests of parties involved in foreign trade operations and national economic security.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2353-0480

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.