ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النمو الشامل

المصدر: جسر التنمية
الناشر: المعهد العربي للتخطيط
المؤلف الرئيسي: الكواز، أحمد عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kawaz, Ahmed
المجلد/العدد: مج14, ع129
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 2 - 31
رقم MD: 769686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" النمو الشامل". وذكرت الدراسة أن المنطقة العربية شهدت في العديد من بلدانها اتجاهات متباعدة ما بين سلوك النمو الاقتصادي، وسلوك توزيع الدخل، وسلوك التشغيل، والبناء المؤسسي، والمتطلبات البيئية، وحرية النفاذ في الخدمة الصحية والتعليمية، والنمو القطاعي، والتمايز حسب النوع الاجتماعي. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: السياسة المالية الملائمة ل "النمو الشامل". ثانياً: السياسة النقدية الملائمة ل " النمو الشامل". ثالثاً: المؤسسات النقدية الملائمة ل “النمو الشامل. رابعاً: المؤسسات المالية الملائمة ل “النمو الشامل". خامساً: الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي. سادساً: المسؤولية الاجتماعية للشركات. سابعاً: مؤسسات شبكات الأمان الاجتماعي. ثامنا: التنسيق المؤسسي" الحاجة لمؤسسة" الدولة التنموية". واختتمت الدراسة موضحة أن تعدد المؤسسات ( اللاعبين)المسؤولة عن الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، بالكفاءة المطلوبة، يعتبر أمراً ضرورياً، إلا أنه ليس كافياً، إذ لا بد من وجود رؤية وأداة تنسيق ما بين هذه المؤسسات بحيث تضمن أن تقوم كل مؤسسة لعب الدور المناط بها، بشكل مستقل وأو بشكل متكامل مع بقية المؤسسات، وتشير التجارب الدولية في مجال إدارة التنمية أن كافة البلدان التي حققت إنجازات في مجال الرفاه والعدالة الاجتماعية اعتمدت بدرجة كبيرة أو بأخري، على دور تنموي للدولة ( سواء بشكل صريح أو ضمني) ، الذي تعرض لتجارب الدول المتقدمة حالياً، والنامية سابقاً، والدول المصنعة حديثاً، في مجال بناء المؤسسة، ودور الدولة التنموية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018