ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضحايا الجريمة بين حماية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

العنوان المترجم: Victims of Crime Between the Protection of International Conventions of International Human Rights and International Humanitarian Law
المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية
الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 140 - 157
DOI: 10.34277/1460-000-007-011
ISSN: 2353-0499
رقم MD: 769947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضحايا الجريمة بين حماية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب أساسيين. المطلب الأول تناول حقوق الضحايا على مستوى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفرع الثانى: على مستوى اتفاقية مناهضة التعذيب، والفرع الثالث: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. أما المطلب الثانى تطرق إلى اتفاقيات دولية لحماية حقوق الإنسان على مستوى الاتفاقيات الإقليمية، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: الاتفاقية الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان، والفرع الثانى: الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. والمطلب الثالث أشار إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، هما: الفرع الأول: مسؤولية الدولة عن إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والفرع الثانى: أثار المسؤولية الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وصندوق التعويضات، وقد تأسست لجنة الأمم المتحدة للتعويضات طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 20692 مايو1991، بوصفها جهازاً لمجلس الأمن. وتتولي اللجنة مسؤولية مراجعة ومعالجة وتقييم المطالبات ودفع التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بأفراد ومؤسسات وحكومات ومنظمات دولية كنتيجة مباشرة للاحتلال غير المشروع للكويت من جانب العراق. وقد تلقت اللجنة العديد من المطالبات تم تقسيمها إلى فئات. وتم بالفعل دفع تعويضات للضحايا من صندوق التعويضات الذي يحصل على نسبة 30% من عائدات صادرات النفط العراقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2353-0499