المستخلص: |
تتحدث الدراسة عن الأنظمة، والقوانين، والقرارات التي تصدرها سلطات الاحتلال وتطبقها. حيث كان الهدف منها تهجير المقدسيين من القدس منذ احتلالها عام 1967، وحتى نهاية عام 2014، وقد ركزت الدراسة على مدى خطورة القوانين على الفلسطينيين مثل قانوني "الجنسية" (المواطنة)"، والدخول إلى إسرائيل اللذين صدرا عام 1952. والقانون الخاص بمركز الحياة الذي صدر عام 1988، وبدأ تطبيقها عام 1995. والقرار رقم 1813 الذي كان ظاهر إصداره معالجة ملفات جمع الشمل الخاص بالفلسطينيين. ولكن غايته كانت عكس ذلك. كما تحدثت الدراسة عن خطورة إصدار البطاقة الممغنطة (الهوية الذكية) التي بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية تصدرها في عام 2013. وخلصت الدراسة إلى أن الهدف من إصدار الأنظمة والقوانين والقرارات التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كان محاربة الخطر الديمغرافي، وتقليل عدد الفلسطينيين في القدس ليصل عددهم فيها مع حلول عام 2013 حوالي 12% من إجمال عدد سكانها.
This study deals with the laws, regulations and decrees issued and enforced by the occupation authorities, the aim of which has been to force Jerusalemite citizens to leave Jerusalem since its occupation in 1967 and up to 2014. The study has focused on the extent to which these laws can be dangerous for Palestinians, particularly, the two laws of “citizenship" (nationality) and entry into Israel which were issued in 1952; the law of Domicili, which was issued in 1988 and was enforced in 1995, in addition to law No. 1813 which, prima facie, was issued to deal with the unification of Palestinians, but in reality its aim was contrary to that. The study also tackled the gravity of the magnetized (intelligent) identity cards which the Israeli Ministry of Interior started to issue in 2013. In conclusion, the study has pointed out that the aim of the laws, regulations and decrees issued by the Israeli occupation authorities has been to combat the demographic danger and to decrease the number of Palestinians in Jerusalem to become approximately 12% of its population in 2030.
|