ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعالجة القانونية لجرائم الإعلام في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Legal Treatment of Media Crimes in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benmechri, Abdelhalim Mohamed Cherif
مؤلفين آخرين: فرحاتي، عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 25 - 46
DOI: 10.37136/0515-000-010-002
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 770509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على" المعالجة القانونية لجرائم الإعلام في التشريع الجزائري". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: جنح مخالفة شروط ممارسة النشاط الصحفي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: جنحة عدم التصريح بمصدر الأموال، ثانياً: جنحة عدة ارتباط النشرية عضوياً بالهيئة المانحة للدعم، ثالثاً: جنحة تلقي دعم مادي من جهة أجنبية، رابعاً: جنحة أموال أو قبول مزايا من مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، خامساً: جنحة إعارة الاسم إلى شخص بغرض إنشاء نشرية. العنصر الثاني: جنح النشر أو البث الماسة بالعمل القضائي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مفهوم النشر، ثانياً: مفهوم البث، ثالثاً: الأحكام الخاصة بجنح النشر أو البث. العنصر الثالث: جنح الإهانة في قانون الاعلام، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: جنحة إهانة الشخصيات الأجنبية، ثانياً: جنحة إهانة صحفي. العنصر الرابع: جنحة رفض نشر أو بث الرد. العنصر الخامس: العقوبات المقررة لجرائم الاعلام وتقادم دعاواها، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: العقوبات المقررة للجنح التي تضمنها قانون الإعلام، ثانياً: تقادم دعاوي الجنح المنصوص عليها في قانون الإعلام. واختتم البحث موضحاً أن المشرع الجزائري قد أعطي الكثير من الضمانات للعمل الإعلامي، مجسداً بذلك العديد من النصوص الدستورية المتعلقة بحرية أساسية هي حرية الرأي والتعبير بشكل أكثر عملي، ويبدو هذا الأمر جلياً من خلال العديد من النقاط لعل أبرزها ترقية القانون المتعلق بالإعلام إلى قانون عضوي، بعدما كان مجرد قانون عادي، وهذا الأمر يعزز الحماية المقررة لمجمل الحقوق المقررة في قانون الإعلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8615