ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات الحق في الإعلام في ظل الدستور المغربي الجديد

العنوان المترجم: Guarantees of The Right to Media Under the New Moroccan Constitution
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: حضراني، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 47 - 57
DOI: 10.37136/0515-000-010-003
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 770512
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على" ضمانات الحق في الإعلام في ظل الدستور المغربي الجديد". وذكر البحث أن الحق في الإعلام أصبح محصناً بالشرعية القانونية، ذات المرجعية الدولية (العهود والمواثيق الدولية) والتشريعات الأساسية (الدساتير بالأساس) والتي تعكس في واقع الأمر الدور المحوري للإعلام في المجتمعات والدول من خلال التأثير على صنع القرار، والمساهمة في تشكيل الرأي العام، انطلاقاً من المقولة القائلة بأن إعلام شخص ما، يعني الضغط عليه؟. وتناول هذا البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الاعلام كذات أو جوهر، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: المقتضيات الدستورية العامة ذات الصلة بالحق في المعلومة، ثانياً: الحق في المعلومة. الفقرة الثانية: الإعلام كآلية وعلاقة، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الضمانات الدستورية لوسائل الإعلام، ثانياً: الأجهزة القيمة على المادة الإعلامية. ثالثاً: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. واختتم البحث موضحاً أن الضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومة إما بشكل شخصي مباشر أو بواسطة وسائط لن تترجم على أرض الواقع إلا في أجواء الحرية، ويجب أن تكون مسؤولة، ومحكومة برقابة ذاتية، وبأخلاقيات ووازع أخلاقي ومهني، قبل أن يحد منها المشرع أو القضاء، فتداول وترويج المعلومة استهلاكاً واستثماراً وتسويقاً، وخاصة من طرف وسائل الإعلام يجب أن تخضع لضوابط أو خصال: منها: المسؤولية، والمصداقية والدقة، واحترام الكرامة الإنسانية، والنزاهة والحياد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8615