ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة المالية المثلى لتحقيق...>الوصف

السياسة المالية المثلى لتحقيق التوازن بين التقشف المالي والنمو الاقتصادي: حالة مصر

العنوان المترجم: Optimal Fiscal Policy to Balance Financial Austerity with Economic Growth: The Case of Egypt
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: يونس، إيهاب محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 345 - 376
DOI: 10.21608/JSEC.2016.163784
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 770686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | التقشف المالى | النمو الاقتصادى | الدين العام | عجز الموازنة | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | التقشف | النمو | الدين العام | عجز الموازنة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: The worsening of the general budget deficit crisis and the increase in public debt have put a huge burden on the public budget in Egypt, especially with regard to servicing public debt and its exposure to interest rate shocks, etc. This necessitated urgent austerity measures to control public finances, but in turn led to a negative impact on the growth rate, as was the case in the European countries that applied austerity policy. This study, therefore, attempts to develop a mechanism to optimize the use of fiscal policy instruments, which try to balance between urgent and important measures to control the deficit of the public budget, worsening of public debt, etc. through austerity, stimulating or at least maintaining growth. The study then focuses on clarifying the reality of the conflict between those who support austerity and those who support growth — not examining the impact of austerity on growth or favoring one opinion over another. The study further indicates that a third path can be taken to balance the two policies (austerity and growth) or reconcile the two views.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

إن تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام قد وضع عبئا كبيرا على الموازنة العامة في مصر خاصة فيما يتعلق بخدمة الدين العام وتعرضها لصدمات أسعار الفائدة... إلخ، وهو ما استدعي اتخاذ إجراءات تقشفية عاجلة للسيطرة على أوضاع المالية العامة، لكنه أدى في المقابل إلى التأثير السلبي على معدل النمو، كما حدث في الدول الأوروبية التي طبقت السياسة التقشفية؛ وبالتالي تحاول هذه الدراسة وضع آلية لتحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة المالية، والتي تحاول تحقيق التوازن بين الإجراءات العاجلة والملحة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفاقم الدين العام ...إلخ من خلال التقشف، وتحفيز النمو أو على الأقل المحافظة عليه. ومن ثم تركز الدراسة على توضيح حقيقة التعارض بين الذين يؤيدون تطبيق التقشف وأولئك الذين يدعمون النمو – وليس بحث أثر التقشف على النمو أو تفضيل رأي على آخر – وبيان أنه من الممكن اتخاذ طريق ثالث يحقق التوازن بين السياستين (التقشف والنمو) أو التوفيق بين الرأيين.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.