ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام استرداد النقد في عقد الها...>الوصف

نظام استرداد النقد في عقد الهاتف المحمول: دراسة قانونية فقهية تحليلية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحربي، ماهر بن عبدالغني بن محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harbi, Maher bin Abdul Ghani bin Mahmoud
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 433 - 517
DOI: 10.12816/0027417
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770926
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | عقد الهاتف المحمول | نظام استرداد النقد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام استرداد النقد في عقد الهاتف المحمول: دراسة قانونية فقهية تحليلية. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: العلاقات والمسؤوليات في نظام استرداد النقد في عقد الهاتف المحمول وجاء فيه، أولاً: العلاقة القانونية بين مزود الخدمة والمشترك والمسؤوليات من حيث، العلاقة القانونية بين مزود الخدمة والمشترك، المسؤوليات والالتزامات بين مزود الخدمة والمشترك، التكييف القانوني لالتزام مزود الخدمة برد قيمة الجهاز للمشترك، المطلب الثاني: العلاقة القانونية بين مزود الخدمة والمسوق والمشترك من حيث، العلاقة القانونية بين مزود الخدمة والمسوق والمسؤوليات، والعلاقة القانونية بين المسوق والمشترك والمسؤوليات. المبحث الثاني: التكييف الفقهي لنظام استرداد النقد في عقد الهاتف المحمول وتضمن، المطلب الأول: العلاقة الشرعية بين مزود الخدمة والمشترك من خلال، عقد الاجارة وتطبيقه علي عقد الهاتف المحمول، التكييف الفقهي لبيع مزود الخدمة لجهاز الهاتف المحمول للمشترك، حكم اجتماع عقدي البيع والاجارة في نظام واحد- إن وقعا علي محلين وبثمنين متميزين، التكييف الفقهي لالتزام مزود الخدمة برد قيمة الجهاز للمشترك، أثر الشرط الباطل علي صحة نظام استرداد النقد، المطلب الثاني: العلاقة الشرعية بين مزود الخدمة والمسوق والمشترك من خلال، عقد الجعالة وتطبيقه علي العلاقة بين مزود الخدمة والمسوق، التكييف الفقهي لالتزام المسوق بدفع كل أو بعض العمولة للمشترك. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي ابرز النتائج التي توصلت إليها ومنها، ان نظام الاسترداد يتكون في عقود الهاتف المحمول من صورتين وهما الاولي تتكون من مزود الخدمة والمشترك، والثانية تتكون من مزود الخدمة والمسوق والمشترك. واوصت الدراسة بإيجاد هيئة شرعية تعنى بإجازة أي وسائل تسويقية قبل قيام الشركات التجارية باستعمالها للتسويق لمنتجاتهم، خاصة تلك الشركات التي تستهدف عامة شرائح المجتمع وتكون منتجاتها لكافة افراده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.