ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجزئة الإقرار:>مارك

تجزئة الإقرار: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المطيران، محمد بن فارس محمد سعود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 455 - 526
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 770982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون المدني | القانون الجنائي | تجزئة الإقرار
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
LEADER 06142nam a22002177a 4500
001 0150388
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 168751  |a المطيران، محمد بن فارس محمد سعود  |e مؤلف 
245 |a تجزئة الإقرار:  |b دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني والجنائي 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2016  |g ربيع الآخر  |m 1437 
300 |a 455 - 526 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f The term “fragmentation of confession” means “dividing the confession and separating its parts,” therefore, the confessing person is charged based on the part of his confession in which he acknowledges, while the other part of his confession is dismissed. It is a common term in law books. The Fuqaha' did not care to develop a special term for it, even though they discussed its concept in detail.\nThe law scholars have divided the confession into three sections: a simple confession, a described confession, a composite confession. Then, they distinguished between the ruling between the criminal confession, in which they did not apply the rule of division of the confession, and left it to the conscience of the judge, and the civil declaration, fragmentation of which has been prohibited by most civil legislation which have also obliged the judge to accept the full declaration or dismiss it and the whole parts thereof. This view was accepted by most of the interpreters of civil law until it became the tendency in civil code. The reason behind it is that the fragmentation of the confession is unfair to the person who is confessing. The judge may consider evidence from the statement that proves the court’s right on the confession making person, and dismisses the other part of his confession that discharges him, therefore, either work according to the whole confession or dismiss it as a whole. \nAfter liberating the legal aspect of the matter, the research discussed in detail the issue of the fragmentation of the confession as per the opinions of the Fuqaha', and it found that this term is not very familiar to them. We find no mention of this term in the written collections of Fuqaha'. The term synonymous with it is “Tabeed”. The research explained that the Fuqaha' accommodated the topic in their books and discussed it in full detail. It observed that most of the Fuqaha' tend towards adopting the principle of the fragmentation, contrary to what is applicable in the Civil Code, while others have agreed with the latter. The researcher mentioned the evidence of the two parties before discussing the topic in detail. The main result of the research was that the applicable civil laws should be reviewed and that the rule of the prohibition of fragmentation should not be applied.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
520 |a يطلق مصطلح تجزئة الإقرار ويراد به " تقسيم الإقرار وفصل أجزائه، فيؤاخذ المقر ببعض ما اقر به، ويطرح الجزء الآخر من إقراره، وهو مصطلح شائع في كتب القانون لم يهتم الفقهاء بوضع مصطلح خاص له، وان كانوا تناولوا مفهومه بالبحث والتفصيل.\nوقد قسم علماء القانون الإقرار إلى ثلاثة أقسام: إقرار بسيط، وإقرار موصوف، وإقرار مركب، ثم فرقوا في الحكم بين الإقرار الجنائي الذي لم يعملوا فيه قاعدة تجزئة الإقرار، وارجعوا العمل فيه لعقيدة القاضي، وبين الإقرار المدني الذي منعت تجزئته اغلب التشريعات المدنية، والزمت القاضي بالأخذ بكامل الإقرار أو اطراحه بكل جزئياته، وهو الرأي الذي ارتضاه اغلب شراح القانون المدني، حتى اصبح هو الاتجاه السائد في القانون المدني، وحجة هذا القول أن تجزئة الإقرار على المقر ظلم له، فإذا أخذ القاضي من الإقرار ما يثبت الحق على المقر، واستبعد ما يبرئ ذمته أوقع عليه ما يضر به " فلذا إما العمل بكامل الإقرار، وأما اطراحه بالجملة، وقد جرت على هذه القاعدة نقاشات وإيرادات تخلص منها القائلون\nبالتجزئة بإدخال بعض الاستثناءات عليها.\nوبعد تحرير الجانب القانوني في المسألة تناول البحث بالتفصيل مسالة تجزؤ الإقرار عند الفقهاء، واثبت عدم شيوع هذا المصطلح عندهم، فلم يرد في كتب الفقهاء ذكر له، والمصطلح المرادف له هو التبعيض، وقد بينت استيعاب الفقهاء للمسألة في كتبهم وتطرقهم لها بكامل تفاصيلها، ورصدت أن اغلب الفقهاء يميلون إلى الأخذ بمبدأ تجزئة الإقرار خلافا لما هو معمول به في القانون المدني، في حين وافقه فقهاء آخرون.\nوقد ذكرت في البحث حجج الفريقين، ثم ملت إلى التفصيل في المسألة، وقد خرج البحث بنتيجة أساسية وهي وجوب مراجعة المعمول به في القوانين المدنية، وعدم العمل بقاعدة منع التجزئة بإطلاقها. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القانون المدني  |a القانون الجنائي  |a تجزئة الإقرار 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 009  |l 031  |m ع31  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-031-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 770982  |d 770982 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.