| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور محاسبة المسؤولية الاجتماعية في تعظيم أرباح البنوك وشركات التأمين مع إجراء الدراسة الميدانية على البنوك وشركات التأمين الأردنية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثون بتصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من المدراء الماليين والمدراء العامون في البنوك وشركات التأمين الأردنية، وتم توزيع 40 استبانة، استرد منها 36 استبانة. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: هناك قصور في فهم وادراك محاسبة المسئوية الاجتماعية لدى أصحاب رؤوس الاموال والقطاع الخاص بشكل عام ,وهذا القصور ناتج عن الرغبة في علم ايلاء الأهمية والعناية لمؤسسات المجتمع المحلي ، والاهتمام بالموارد البشرية الموارد الطبيعية، البيئة وجميع مجالات المسؤولية الاجتماعية، لأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظرهم هو تخفيض لأرباحهم وعدم التوسع في مشروعاتهم والانصراف عن اولوياتهم واهدافهم الرئيسة وهو تحقيق الارباح. هناك مبررات لفئه من أصحاب رؤؤس الاموال مؤداها ان كثير من جوانب المسؤولية الاجتماعية يقع على عاتق الدولة وليس القطاع الخاص، كون الدولة هي التي تقوم بتحصيل الضرائب. اظهرت أيضا نتائج الدراسة بان تطبيق محاسبة المسؤلية الاجتماعية يؤدي الى تعظيم الارباح في البنوك وشركات التأمين، الأردنية. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي: 1- السعي الحثيث لبناء برامج وطنية للتوجيه المؤسسي من أجل رفع الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى، وكيفية بناء إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية داخل هذه الشركات من أجل إنشاء الفرص الاجتماعية للشركات الخاصة بهم. 2- يجب أنظمة وبشراكة مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على سن أنظمة تشريعات تكفل تطبيق الشركات لبرامج المسؤولية الاجتماعية في قنواتها السليمة وضمان عدم استغلالها كبرامج لتحسين صورة بعض المنشآت التجارية دون تحقيق المعايير الأساسية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية. 3- السعي إلى نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي لدى الشركات الوطنية والتي عليها أن تتبناه لتحقيق المعادلة الصعبة في الربح والرضا بنفس الوقت، ويجب على القطاع الخاص أن يدرك بأن العائد على المدى الطويل سيكون كبيراً للأداء تحت مبدأ المسؤولية الاجتماعية، حيث تشير دراسة صدرت عن جامعة هارفرد أثبتت أن الشركات التي تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية نمت بمعدل أربعة أضعاف عن تلك التي لم تتبن هذا المجال، إضافة إلى أن تثقيف الموظف بهذا المفهوم سيسهم في تخفيف الأعباء على الشركات وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التي يتسبب بها الغياب والفواتير الصحية بنسبة 30%. 4- مراقبة مزاولة العمل بالأساليب النظيفة داخل المنشآت نفسها التي تتبني هذه البرامج ومدى حرصها على تأهيل موظفيها وتأمين المناخ الصحي لديهم للعطاء وتعزيز مفاهيم الانتماء الوظيفي والعمل على تنمية قياديين يملكون قناعات خاصة بجدوى برامج المسؤولية الاجتماعية حتى على معدلات الربح في الشركات التي تطبق مثل هذه البرامج في جو عال من الشفافية والالتزام. 5- أن يكون دور للقطاع الحكومي في خلق محفزات نظامية للشركات والمؤسسات عن طريق تشجيع إقامة شراكات اجتماعية، ومنحها فرصاً أفضل في المناقصات العامة، وهي الخطوات التي تراها ضرورية لصناعة سوق تنافسي يعتمد على أخلاقيات الربح ويعزز الدور الاجتماعي في تلك المنشآت، ويقلل من أعباء الحكومة في تحمل كل التبعات الاجتماعية تجاه مواطنيها. 6- يجب أن تعكس مناهجنا الدراسية الجامعية مواضيع مثل القيم والإدارة المستدامة ودور الشركات التجارية في المجتمع. 7- ولتعظيم المنفعة يجب العمل على إصدار دليل وطني يوجه ويساعد القطاع الخاص وذلك بتحديد الأولويات والاحتياجات المجتمعية. 8- العمل على إطلاق جائزة للشركات المهتمة والتي تضع المسؤولية الاجتماعية ضمن أولويات عملها، ومأسستها داخل استراتيجيتها وسياساتها. 9- إن وسائل الإعلام من أهم القوى في القرن الحادي والعشرين ويعتبر دوره في دعم التغيير من أجل مجتمع أكثر استنارة، هي مسؤولية والتزاما. حيث لم تعد الاتصالات والتقارير الإخبارية مجرد أخبار وتسلية، بل أصبحت أداة رئيسية للتغيير وتثقيف جماهيرها وذلك بتعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتغطية قضايا المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وقصص نجاحها. 10- العمل على إنشاء موقع الكتروني خاص مرتبط بالصفحة الإلكترونية الرئيسية لمؤسسات المجتمع المدني وتحديث أخبار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجمع الحالات الدراسية من خلال أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن. 11- إن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي جزء من المفهوم الأحدث للتنمية والذي يضمن إعادة تحديد دور الدولة، والشركات والمجتمع المدني، وإشراك الآليات القانونية العالمية والآليات الخارجة عن نطاق القانون للرصد والتحقق من الحسابات، والإستدامة البيئية، والمبادئ الأخلاقية العالمية الجديدة الخاصة بشفافية التجارة العادلة مع الوجه الإنساني. 12- إن المجتمع لا يتقدم إلا بجناحيه القطاع العام والخاص ولا يقوي ويستقر إلا بمفهوم التكافل بين هذين القطاعين وبين العامل والمستهلك وخدمة المجتمع المحلي وعلى أساس روح الانتماء لهذا البلد الذي يعطي بلا حدود.
This study aimed to identify the role of accounting social responsibility to maximize the profits of banks and insurance companies of Jordan .To achieve this goal, the researchers designed a questionnaire was distributed to a sample of the study, where the study population of CFOs and general managers in banks and insurance companies of Jordan, where he was to identify the distribution of 40,36 of them recovered questionnaire. The study results showed the following : •There is a lack of understanding and awareness of accounting Almsoulih social with the owners of private capital and the private sector in general, and this deficiency caused by the desire not to give importance and attention to Mussat community, and attention to human resources, natural resources, environment and all areas of social responsibility, because the interest Palmsalah social The point of view is the reduction of non-profits and expansion of their projects and leave about priorities, objectives Riish achieve a profit. •There is a justification for a class of owners of private capital to the effect that Kthirmen aspects of social responsibility lies with the state, not the private sector, the fact that the state is doing to collect taxes. •Results of the study also showed that the application of accounting Almsoulih social leads to maximize the profits of banks and insurance companies of Jordan. In Dae results of the study researchers recommended the following : 1 - striving to build national programs to guide the institutional order to raise awareness of the importance of corporate social responsibility major, and how to build a strategy of social responsibility within these companies in order to create social opportunities for their own companies . 2 must work in partnership with all stakeholders from both the public and private sectors to enact regulations and legislation to ensure the application of corporate social responsibility programs in the proper channels and to ensure that exploited as a platform to improve the image o
|
