ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تأثر نظرية العقود الإدارية...>الوصف

مدى تأثر نظرية العقود الإدارية بأحكام القانون المدني: دراسة تأصيلية لأحكام البطلان لبيان طبيعة علاقة القانون الإداري بالمدني في فرنسا ومصر

العنوان المترجم: The Extent of Influence of Civil Code Rulings on The Theory of Management Contracts: A Rooting Study of Invalidity Rulings to Clarify the Nature of The Relationship Between Administrative and Civil Laws in France and Egypt
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: شعيب، مجدي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shouaib, Magdi Abdelhamed
المجلد/العدد: مج23, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 13 - 49
DOI: 10.54000/0576-023-001-001
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 771591
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
نظرية العقود الإدارية | العقود الإدارية | القانون المدنى | القانون الإدارى | أحكام البطلان | منازعات البطلان | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

201

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مدى تأثر نظرية العقود الإدارية بأحكام القانون المدني " دراسة تأصيلية لأحكام البطلان لبيان طبيعة علاقة القانون الإداري بالمدني في فرنسا ومصر (13-50). واشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن أحكام القانون المدني بشأن من يمكنه التمسك بالبطلان، ومسلك القاضي الإداري في هذا الخصوص، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المحور الأول: أحكام القانون الخاص بشأن صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد، والمطلب الثانى: موقف القاضي الإداري بخصوص صاحب الحق في التمسك بالبطلان. وجاء في المحور الثانى التعرف على أحكام القانون المدني بشأن الإجازة ومسلك القاضي الإداري في هذا الخصوص، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أحكام الإجازة المدنية، والمطلب الثانى: موقف القاضي الإداري من الإجازة. والمحور الثالث تتبع أحكام القانون المدني بشأن آثار البطلان وموقف القاضي الإداري منها، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم البطلان الجزئي وموقف القاضي الإداري منه، والمطلب الثانى: مفهوم الإثراء بلا سبب في القانون الخاص وموقف القاضي الإداري منه. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القانون المدني عد بالنسبة لقاضي القانون العام مصدراً مهماً، استعان به لسد النقص الذي شاب القانون الإداري في مجال منازعات العقود، في وقت لم تكن فيه لنظرية العقود الإدارية معالم واضحة، الأمر الذي يعنى أن علاقة القانون الإداري بالمدني؛ ليست علاقة تنافر بل على العكس علاقة تعاضد وتعاون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.