ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص النوعي بالفصل في مناز...>الوصف

الاختصاص النوعي بالفصل في منازعات التنفيذ الجبري في ضوء المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وآراء الفقه وأحكام القضاء الإماراتي

العنوان المترجم: Specific Jurisdiction in The Arbitration of Disputes of Compulsory Execution in Light of Article 220 of The UAE Civil Procedure Law, Jurisprudence Opinions, and UAE Judiciary Rulings
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: قنديل، مصطفى المتولي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 13 - 81
DOI: 10.54000/0576-024-001-001
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 771647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
منازعات التنفيذ | التنفيذ الجبري | قانون الإجراءات المدنية الإماراتى | القضاء الإماراتى | الفقه الإسلامى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

336

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الاختصاص النوعي بالفصل في منازعات التنفيذ الجبري في ضوء المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وآراء الفقه وأحكام القضاء الإماراتي. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: ماهية منازعات التنفيذ، وتضمن عدة مطالب؛ أولا: التعريف بمنازعات التنفيذ، ثانيا: خصائص منازعات التنفيذ، ثالثا: التمييز بين منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام، رابعا: التمييز بين المنازعة الموضوعية والمنازعة الوقتية في التنفيذ. وتحدث المبحث الثاني عن: منازعات التنفيذ التي تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ، وتضمن عدة مطالب وهي، أولا: موقف الفقه، ثانيا: موقف القضاء الإماراتي، وثالثا: الرأي في الموضوع. واستعرض المبحث الثالث: منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص قاضى التنفيذ، وتضمن عدة مطالب وهي على الترتيب: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، دعوى استحقاق العقار، دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز التحفظي، دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز تحت يد النفس، دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة، دعوى الإلزام الشخصي، ودعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. وختاما توصلت الدراسة إلى أن منازعات التنفيذ هي التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، وتدور حول الشروط الواجب توافرها في مفترضاته وإجراءاته؛ حيث تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها الحكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته أو ببطلانه، بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، أو يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ. وأوصت الدراسة بإعادة صياغة نص المادة 275 من قانون المرافعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.