المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحق في الحرية والأمان الشخصيين في بعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، تحدث المبحث الأول عن: المقصود بالحق في الحرية والأمان الشخصيين. وناقش المبحث الثاني: مضمون الحرمان من الحرية الشخصية من حيث مفهومه والفرق بينه وبين تقييد الحرية. وأشار المبحث الثالث إلى: أسباب وضوابط الحرمان من الحرية الشخصية. وقارن المبحث الرابع: النظام القانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة مع متطلبات المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وختاما توصلت الدراسة إلى أن المقصود بالحق في الحرية والأمان الشخصيين المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، هو الحرية الفردية بالمعنى التقليدي، أي الحرية البدنية للشخص وليس حرية الحركة الجسدية. كما أكدت النتائج على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي الاتفاقية الوحيدة ما بين الاتفاقيات المذكورة في هذه الدراسة ذكرت الحالات والأسباب التي تجيز للدولة حرمان الشخص من حريته إلا أنها لم تنص صراحة على الحماية من الاعتقال التعسفي، أما الاتفاقيات الأخرى فسلكت طريقا مغايرا، ونصت على الحماية من الاعتقال التعسفي، ولم تنص على الحالات التي تجيز للدولة الحرمان من الحرية، وهذه الحالات هي: الاشتباه في ارتكاب الشخص جريمة، منع شخص من ارتكاب جريمة، ومنع الشخص من الهروب بع ارتكاب جريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|