ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تداول الأسهم التي لم يتم الوفاء بباقي قيمتها: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أمل عبدالله حجي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليه
الصفحات: 29 - 42
رقم MD: 771695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تداول الأسهم التي لم يتم الوفاء بباقي قيمتها. وتناول البحث عدة نقاط ومنها، أولاً:" الوقف التشريعي" واشتمل على (موقف المشرع المصري، موقف المشرع الكويتي، موقف المشرع الفرنسي، موقف المشرع العراقي، موقف المشرع السوري). ثانياً:" موقف الفقه" حيث يري جانباً من الفقه أنه عند تحديد موعداً للبيع الأسهم في المزاد أو في البورصة وفقاً للطبيعة القانونية لهذه الأسهم بكونها مسجلة في البورصة من عدمه فإنه يجوز للمساهم المكتتب أو المتنازل إليه سداد قيمة القسط المستحق عند حلول موعد الاستحقاق على أن يتم إخطار المساهم أو وكيله ببيع الأسهم قبل البيع ب 14 يوم وخلال هذه المدة إذا دفع المساهم كامل ثمن هذه الأسهم يمكن وقف عملية البيع. ثالثاً:" موقف القضاء" وأشتمل على (موقف القضاء الكويتي وموقفه من بيع أسهم المساهم التي لم يتم الوفاء بباقي قيمتها التي أوضح القضاء الكويتي كقاعدة عامه وهو عدم حق مجلس إدارة الشركة المساهمة أو جمعيتها في فصل أحد من المساهمين من عضويتها في بيع أسهمه جبراً عنه، موقف القضاء الفرنسي). واختتم البحث بالتأكيد على أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية وانه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام فيجب أن تستوفي الشركة قدراً من رأس مالها لتبدأ به نشاطها حيثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم حيث أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب على أن يستوفي باقي ثمنها خلال الأجل المحدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة