ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حرية تداول المعلومات فى بعض ال...>الوصف

حرية تداول المعلومات فى بعض الدساتير الدولية: دراسة مقارنة لمقترح قانون لحرية تداول المعلومات فى الدستور المصرى

المصدر: الإتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات
الناشر: المكتبة الأكاديمية
المؤلف الرئيسي: سويفى، رحاب عبدالهادى عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج23, ع45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 283 - 306
ISSN: 1110-8126
رقم MD: 772025
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حرية المعلومات | حرية تداول المعلومات | الدساتير الدولية | الدستور المصرى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن حرية تداول المعلومات في بعض الدساتير الدولية، من خلال دراسة مقارنة لمقترح قانون لحرية تداول المعلومات في الدستور المصري. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، المنهج المقارن. واستندت الدراسة على عدة محاور، ركز المحور الأول على أهمية حرية تداول المعلومات ومبادئ قوانينها، ومنها، تدعم حرية تداول المعلومات بشكل كبير البحث العلمي، تساعد حرية تداول المعلومات في الإدارة الفعالة للاقتصاد الوطني، المشاركة في صنع القرار، تحقيق الديمقراطية، محاربة الفساد، حرية تداول المعلومات تعمل على تحسين فاعلية الأجهزة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك. وكشف المحور الثاني عن وضع حرية تداول المعلومات في مصر، من حيث الإطار التشريعي لحرية تداول المعلومات في مصر، المؤسسات التي تعمل على تداول المعلومات في مصر. واستعرض المحور الثالث أبرز التجارب الدولية في مجال قوانين حرية تداول المعلومات، ومنها، عرض مقارن لتجربتي السويد واليابان، تجربة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، عرض قانون تداول المعلومات في إندونيسيا والأردن واليمن. وقدم المحور الرابع تصور مقترح لقانون حرية تداول المعلومات في مصر، من خلال النقاط التالية، الإطار التشريعي، تغيير ثقافة السرية والانفتاح، ينبغي وضع إطار مؤسسي يضمن تنفيذ القانون، إلزام الجهاز الحكومي بالدولة بتعيين مسئول للمعلومات يقوم بتجميع وحفظ كل سجلات المؤسسة، إجراءات الحصول على المعلومات. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المعرفة هي حق أساسي للشعوب فحصول الشعوب على المعلومات يسهم في القدرة على المناقشة والمشاركة والمساهمة في حاضره والتخطيط للمستقبل، عدم صدور قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات في مصر حتى الآن، وتعدد الجهات التي تعمل على تداول المعلومات في مصر. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة القوانين الموجودة والمتعلقة بإتاحة المعلومات، وضرورة تحديد إطار مؤسسي يقوم بمتابعة القانون وتنفيذه وتطويره وفقا للظروف والمتغيرات، وعدم المبالغة في تكاليف الحصول على المعلومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-8126

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.