ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجز الإدارى نظام اختيارى

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع102
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 45 - 57
رقم MD: 772075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي الكشف عن الحجز الإداري نظام اختياري. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: تعريف الحجز الإداري. ثانياً: الغرض من تقرير نظام الحجز الإداري: حيث ابتغي المشرع من تقريره لنظام الحجز الإداري تحصيل المستحقات المالية للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها بذمة الافراد لأن هذه الأموال التي أجاز الشارع استيفاءها بهذا الطريق كالضرائب والأموال الاميرية يتم جبايتها من اجل انفاقها في سبيل المصلحة العامة، أي تحقيق صالح المجموع وبالتالي يكون بقاؤها بذمة بعض الافراد حرمان المجموع من الفائدة التي ستعود عليه من إنفاق هذه الأموال. ثالثاً: تمييز الحجز الإداري عن التنفيذ القضائي: ويتميز عنه بأنه يعتبر امتياز للإدارة العامة تمكيناً له من تحقيق وظيفتها العامة ولهذا ليس لغيرها حق الحجز الإداري. رابعاً: مصادر قانون الحجز الإداري. خامساً: قانون الحجز الإداري وقانون المرافعات. سادساً: نظام الحجز الإداري نظام اختياري: فمن المقرر أن التجاء السلطة العامة إلي نظام الحجز الإداري يعتبر ميزة لها علي غيرها وليس واجباً عليها، ولهذا فإن لها أن تلجأ إلى قواعد التنفيذ القضائي الذي ينص عليه قانون المرافعات، وإلي هذا تشير المادة الاولي من قانون الحجز الإداري بنصها علي أنه" يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الاتية". واختتمت الدراسة بتوضيح أن الحرية والاختيار لطريقة التنفيذ ليست مطلقة علي طول الخط، إنما يحد من هذه الحرية اختيار طريق معين للتنفيذ لأن الحجز الإداري منحه المشرع للإدارة لضرورة معينة وأن تبسيط الإجراءات لصالح الدولة لا ينبغي أن يكون علي حساب حقوق وحريات الافراد لا سيما في مجال التقاضي والتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة