ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسات التقشف وعودة الحركة الاجتماعية

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: بسيوني، مصطفى حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 139 - 144
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 773947
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن سياسات التقشف وعودة الحركة الاجتماعية. وتحدث البحث عن أن شهر أكتوبر يمثل نقطة تحول واضحة في نسبة احتجاجات جماعة الاخوان المسلمين، فتقرير الشبكة عن شهر سبتمبر يشير إلى 89 احتجاجاً منها 73 احتجاجاً للإخوان المسلمين، وعشرة احتجاجات عمالية، وخمسة طلابية، وتظاهرة واحدة مؤيدة للسلطة. وتطرق البحث إلى الحديث عن الموازنة العامة والتي شهدت في العامين الاخريين إجراءات هي الأكثر تقشفاً منذ عقود، فالموازنة العامة للعام المالي 2014/ 2015، كما شهدت خفضاً في دعم الوقود بقيمة 70 مليار جنية، مما أدي إلى رفع أسعار الوقود، وبدوره أدي إلى موجة تضخمية كبيرة، كما أن العام المالي الحالي 2015 /2016 بحيث شهد المزيد من التقشف، فبناء على طلب رئيس الجمهورية، عدلت الحكومة مشروع الموازنة لتزيدها تقشفاً، فتم خفض مخصصات الأجور من 228 مليار جنية في المشروع إلى 218 في الموازنة بخفض قيمته عشرة مليارات. وكشف البحث عن احتجاجات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية الحديثة، 17 لسنة 2015، والصادر بقرار من رئيس الجمهورية في مارس الماضي، وبدأ تطبيقه مع بداية العام المالي الحالي، فهو الأبرز في الاحتجاجات الاجتماعية في عام 2015، فالقانون يعد انعكاساً مباشراً للسياسة التقشفية التي تتبعها الدولة، حيث يحاول السيطرة على بند الأجور في الموازنة العامة. وتناول البحث الجماعات التي كانت تنظم احتجاجات بصفة دورية، وهم حملة الماجستير والدكتوراه، والذين يطالبون الدولة بتعيينهم، ورغم استمرار حركتهم منذ 2012، إلا أنها تطورت في الفترة الأخيرة وصارت أكثر انتظاماً وتعبئة. واختتم البحث مشيراً إلى أن النظام في مصر يواجه العديد من التحديات على مختلف الأصعدة الأمنية، والاقتصادية، والإقليمية، والدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9093