ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني لنائب رئيس الد...>الوصف

المركز القانوني لنائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة

العنوان المترجم: Legal Center for the Vice President of the State in Contemporary Constitutional Systems
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العكيلي، علي مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Oqaili, Ali Majeed
مؤلفين آخرين: الظاهري، لمى علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أيلول
الصفحات: 11 - 31
DOI: 10.33685/1545-000-006-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 774355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المناصب العليا | القوانين والتشريعات | الأنظمة الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المركز القانوني لنائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة. اشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة. المبحث الأول تتبع أساليب وشروط تولى منصب نائب رئيس الدولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أساليب تولى منصب نائب رئيس الدولة، والمطلب الثانى: شروط تولى منصب نائب رئيس الدولة ومدتها. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الكشف عن الصلاحيات الدستورية لنائب رئيس الدولة وطبيعة دوره، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول دراسة للصلاحيات الدستورية بصفتها الأصلية أي التي يمنحها الدستور للنائب، والمطلب الثانى خصص لدراسة الصلاحيات التي ينيب بها رئيس الجمهورية نائبه لمزاولتها. وجاء في المبحث الثالث التعرف على مسؤولية نائب رئيس الدولة، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: المسؤولية السياسية لنائب رئيس الدولة، والمطلب الثانى: المسؤولية الجنائية لنائب رئيس الجمهورية. أما المبحث الرابع تضمن انتهاء تكليف نائب الرئيس، حيث تنتهي ولاية الرئيس وعلى حد سواء مع الرئيس بأسباب اعتيادية وأخرى بأسباب استثنائية، لدراسة تلك الحالات قسم هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: انتهاء ولاية النائب لأسباب اعتيادية، والمطلب الثانى: إنهاء تكليف النائب لأسباب عادية أو استثنائية. واختتم البحث ببعض الاستنتاجات، من أهمها: أن دور النائب يعد من الأمور المهمة والتي لها أهمية وخطورة كبيرة في الحياة السياسية، إذ تتجلى الأهمية الواقعية لخطورة هذا المنصب في أن نائب الرئيس سوف يكون الرئيس المؤقت أو الرئيس ذات يوم، وقد يكون هو الرئيس المقبل أيضاً. وأوصى البحث بضرورة التزام من يتولى المناصب العليا للبلاد بالنصوص الدستورية والقانونية ولاسيما بمسألة إقالة نواب رئيس الجمهورية في العراق وإتباع الطرق الدستورية أو القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.