| المستخلص: |
لقد كان الفرد محل نزاع في القانون الدولي فيما يخص تحمله المسؤولية الجنائية الدولية، وكان لهذا النزاع أثره في حدوث انقسام بين الاتجاهات الفقهية وكذا أحكام المحاكم الجنائية الدولية. ففيما يخص الفقه الجنائي الدولي انقسم إلى ثلاثة مذاهب، من بينها اتجاه يقرّ بالمسؤولية الجنائية للدولة بحيث يرى أن الدولة هي الشخص الوحيد الذي يمكن أن يرتكب الجريمة الدولية؛ لأن القانون الدولي لا يخاطب إلا الدول وبالتالي فهي وحدها من يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية، في حين يذهب المذهب الثاني إلى اعتبار أن الدولة مسؤولة من الناحية الجنائية لأنها واقع اجتماعي ولديها إرادة خاصة ومتميزة عن إرادة أفرادها، كما لا يمكن تجاهل المسؤولية الجنائية التي تقع على الأشخاص الطبيعيين عن الأفعال الإجرامية التي تقترف باسم الدولة؛ أي أن الجرائم التي ترتكبها الدولة ينشأ عنها نوعان من المسؤولية: مسؤولية جماعية تتحملها الدولة وأخرى فردية يتحملها الشخص الطبيعي )مسؤولية مزدوجة(. في حين ينكر الاتجاه الثالث مسؤولية الدولة جنائيا عن الجرائم الدولية ويرى بأن الأشخاص الطبيعيين هم فقط المسؤولون عنها، ويستندون في ذلك إلى أنه يجب أن يكون الشخص مدركا بأفعاله واتجاه إرادته إلى ارتكابها وأنه لا عقوبة بدون قصد جنائي. أما بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي فقد كرس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية سواء أ كان بالنسبة إلى القضاء الجنائي المؤقت )محكمتي يوغوسلافيا السابقة وروندا( أم نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في المواد )28،27،26،25( منه. وأخيرا فإن الفعل الذي يرتكبه المتهم والذي يعتبر جريمة دولية يتحمل مسؤوليته وفقا لأحكام القانون الدولي، إلا أنه قد تنتفي عنه هذه المسؤولية وذلك إذا اكتنف هذا الفعل ملابسات وأحوال تبرره دوليا ومن بينها: العاهة العقلية، السكر،الإكراه، الدفاع الشرعي والامتثال لأوامر الرؤساء الذين يجب طاعتهم.
It was an individual dispute in international law with regard to afford international criminal responsibility, and it was to this dispute in effect a split between jurisprudential trends, as well as the provisions of the international criminal tribunals. With regard to international criminal jurisprudence, that has split into three doctrines, including the direction of recognizing the criminal responsibility of the state to see that the state is the only one who can commit international crime because international law does not address only states and therefore the person alone who bears the international criminal responsibility, while on the go the second doctrine to consider that the State is responsible criminally because they are social reality and has a special and distinct from the will of its members will, as you can not ignore the criminal responsibility of natural persons for criminal acts committed on behalf of the state that is, crimes Olney committed by the state give rise to two types of responsibility , the collective responsibility of the state and other individual borne by a natural person (a dual responsibility (. While the third trend deny the responsibility of the State criminally responsible for international crimes and see that natural persons are only responsible for them and rely on that as a person must be aware of his actions and the direction of his will to commit and that no punishment without criminal intent. As for the international criminal justice principle of individual criminal responsibility it has devoted both for temporary criminal justice) tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda (or permanent International Criminal Court system in the material (25،26،27،28) from him. Finally, the act committed by the accused, which is considered an international crime bears responsibility in accordance with the provisions of international law, but it may no longer be with him this responsibility and that if this act was accompanied by the circumstances and conditions justified internationally, including mental infirmity, sugar, coercion, self-defense and to comply with the orders of superiors who must obey them.
|
