المصدر: | آفاق سياسية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للبحوث والدراسات |
المؤلف الرئيسي: | العيادى، عصمت حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 115 - 126 |
رقم MD: | 774446 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التحدث عن حرية النشر والاعلام " بين الحق والواجب". اشتملت الورقة على عدة عناصر، أولا: حق نشر الاخبار، حيث أنه حق يقره الدستور المصري وسائر التشريعات لجميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مفاده نقل الاخبار على نحو تبادلي بين المواطنين والهيئة الحاكمة بالدولة تحقيقا للمصالح الجوهرية للمجتمع في ان يعلم أفراده بما يجرى فيه. ثانيا: حق النقد، حيث النقد هو إبداء الراي في أحد التصرفات دون المساس مباشرة بشخص صاحبها وقد عرفته محكمة النقض بانه إبداء الراي في أمر وعمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير او الحط من كرامته. ثالثا: الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه، حيث تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانونا أو اوجبت احتقاره عند اهل وطنه. رابعا: حق الإبلاغ عن الجرائم، حيث كفل قانون الإجراءات الجنائية لكل من الشخص الطبيعي أو المعنوي " الاعتباري " العام الخاص حق التبليغ عن الجرائم. خامسا: حق الرد والتصحيح، حيث أن حق الرد والتصحيح يختلف عن حق النقد المباح فالأخير يستهدف تحقيق مصلحة عامة. اختممت الورقة بأن من إحدى روائع أحكام محكمة النقد المصرية تقول فيها " إن المشرع في الدستور قد كفل للصحافة حريتها بما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|