ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفى السودانى : ارتفاع فى الموجودات والتزام بالمتطلبات الدولية

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع427
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 46 - 48
رقم MD: 774675
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على القطاع المصرفي السوداني وارتفاع في الموجودات والتزام بالمتطلبات الدولية. فقد بلغ عدد المصارف العامة في السودان 36 مصرفًا في نهاية العام 2015 من بينها 4 مصارف حكومية تتوزع بين 3 مصارف متخصصة ومصرف تجاري واحد و7 مصارف أجنبية تجارية و25 مصرفًا مشتركًا (أي يشترك في رأس ماله القطاع المحلي والحكومي أو الخاص والأجنبي)، بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي السوداني حوالي 108.9 مليارات جنيه سوداني في نهاية العام 2015 مقابل حوالي 92.3 مليار جنيه سوداني في نهاية العام 2014 محققًا بذلك نسبة نمو بلغت 18 %، أما بالنسبة لتوزع التسليفات على القطاعات الاقتصادية وبما أن الاقتصاد السوداني يعتمد بشكل كبير على قطاع الزراعة فإن هذا الأخير قد حاز على نسبة 16.8 % من مجمل الائتمان المصرفي السوداني الممنوح بالعملة المحلية في نهاية العام 2015، وقد أقرّ فريق مجموعة العمل المالي الدولية Financial Action Task Force (FATF) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على ذلك تم رفع اسم السودان من القائمة الرمادية. وخلص المقال بالقول بأن بنك السودان المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة القطاع المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة. وعليه، تبنَّى البنك المركزي العديد من السياسات الرقابية والإشرافية التي هدفت إلى تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية، وضمان كفاءة النظام المصرفي بما يتلاءم مع النظم والمعايير العالمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021