ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة فى الكويت

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: التميمي، عامر ذياب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع429
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 67
رقم MD: 774742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تعزيز دور القطاع الخاص كضرورة في دولة الكويت. فبعد أن أثار وزير المال ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح مسألة تخصيص عدد من أنشطة المصب النفطية، قام عدد من النقابيين في اتحادات عمالية بالتجمع والدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال، وخاصة بعد أن استحوذت الدولة على ملكية القطاع النفطي بكل أنشطته منذ أواسط سبعينات القرن العشرين، وبعد الصدمة النفطية الأولى. وقبل ذلك كان الاستخراج والإنتاج للنفط الخام معهودا، بموجب امتياز ثم إبرامه في ثلاثينات القرن العشرين، لشركة نفط الكويت المملوكة من شركتي "نفط الخليج"، و "بي بي" البريطانية. كما أن أنشطة التكرير ونقل النفط المصدر وتوزيع المشتقات مملوكة وتدار من قبل شركات تنتمي للقطاع المشترك. وكذلك بالنسبة للصناعات البتروكيماوية وغيرها من أنشطة تعتمد على النفط ضمن موادها الأولية. في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وبعدما أصبحت الحكومة تمتلك سيولة مهمة، بفضل الفوائض المالية المتأتية من إيرادات النفط، قررت أن تستحوذ على كل أنشطة النفط، سواء ما يتعلق بالنفط الخام، أو أنشطة التكرير وأي أنشطة أخرى ذات صلة. وختاما يجب على الحكومة أن تفكر ببرامج الإصلاح عندما كانت تمتلك أوضاعا مالية مريحة وعندما كانت أسعار النفط تحقق فوائض مالية جيدة، فهو طرح مقبول ومشروع، لكن ذلك لا يجب أن يعطل متطلبات الإصلاح في الوقت الراهن وفي المستقبل، مهما كانت صعوبة الأوضاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021