ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى والمالى الجوهرى والشامل فى العراق

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: النصيري، سمير عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع430
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 62 - 63
رقم MD: 774754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي الجوهري والشامل في العراق. فمنذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضي والتخبط في إدارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، مما أدي إلى ضعف مساهمة هذه النشاطات في الناتج المحلي الإجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية، حيث شكل بحدود (60%-56%) من الناتج المحلي الإجمالي و93% من مجموع إيرادات الموازنة. وأشار المقال إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) من الخبراء والمختصين والمهنيين الوطنيين وهي فعلاً أحد مطاليب الشعب العراقي والتي من أولي واجباتها رسم منهج اقتصادي وطني جديد لتجاوز أزمة العراق الاقتصادية والمالية وتحقيق الرفاهية الحقيقية للمجتمع وهذا عن طريق سياستين وهم، مراجعة وتقييم وإعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسساتي للاقتصاد من خلال تأسيس (المجلس الاقتصادي) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص المحترفين والمختصين والتكنوقراط يتولى التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ، ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء، وإيقاف استيراد جميع المواد والبضائع الاستهلاكية والترفيهية هذه السنة والاكتفاء بالموجود منها في الأسواق في داخل البلد، بالإضافة إلى إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية من خلال وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقييم على أن يتم التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال. وختاماً توصل المقال إلى مراجعة وتقييم وإعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الأداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على أن تقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت إشراف البنك المركزي العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة