ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







متطلبات الإصلاح المصرفى فى العراق عام 2016

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: النصيري، سمير عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع431
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 76 - 79
رقم MD: 774785
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على متطلبات الإصلاح المصرفي في العراق عام 2016. وأوضح فيه أنه بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تسلم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة معالي الدكتور "حيدر العبادي" رئيس مجلس الوزراء لمسؤولية إدارة الدولة، قد تعلق الأمر بالإصلاح الاقتصادي وبشكل خاص الإصلاح المصرفي حيث إنه عانى من مشاكل حقيقة وكارثية خلال هذه السنة، ومما يزيد الموضوع عتمة هو الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لهذه المصارف، حيث يتراوح سعر السهم حالياً لغالبية المصارف الأهلية في سوق العراق للأوراق المالية بين (250-500) فلس عدا بعض المصارف التي لا تزيد عن عشرة مصارف. وتناول المقال مشاكل ومعوقات القطاع المصرفي في عام 2016 ومن أبرزها، أن الظروف الأمنية الخاصة بسبب الحرب على الإرهاب واحتلال بعض المحافظات من عصابات داعش الإرهابي وسرقتها ودائع الزبائن في فروع المصارف الحكومية والأهلية في تلك المحافظات وإتلاف الوثائق التي تضمن حقوق المصارف المستحقة على المقترضين والتي تعتبر حالياً وفقاً لتصنيف اللائحة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي ديوناً لا يمكن تسديدها من الناحية الواقعية، واستمرار غياب الخطط والاستراتيجيات لإعادة بناء وهيكلة القطاع المصرفي العراقي وضعف الأسس والسياسات التفصيلية التي تعتمدها المصارف في مجال إدارة المخاطر في حالات الوضع الطبيعي وفى حالات الطوارئ، وعدم وجود المؤسسات المالية المساندة للعمل المصرفي، بالإضافة إلى التطور المحدود للنظم المالية في العراق والسياسات المركزية في تحديد أسعار الفوائد الذي انعكس على عدم سداد القروض، وبالتالي أدي إلى تقييد قدرة المصارف على تمويل قروض جديدة. واختتم المقال بعرض متطلبات الإصلاح المصرفي في عام 2016 والتي تمثلت في البناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد، ونقص السيولة، وتنفيذ البرنامج الحكومي، والبيئة التشريعية، وهيكلية التمويل المصرفي، وتمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسياسات البنك المركزي العراقي، وقانون ضمان الودائع والإئتمانات، وتصنيف المصارف الأهلية، والإندماج المصرفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021