المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
---|---|
الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع431 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 38 |
رقم MD: | 774781 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرض المقال ملخص لتقرير سلطة النقد الفلسطينية السنوي لعام 2015. فقد أصدرت سلطة النقد الفلسطينية التقرير وتضمن أربعة فصول تناولت على التوالي التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات مالية الحكومة وتطورات القطاع الخارجي وتطورات القطاع المالي الفلسطيني بما فيه سلطة النقد والمصارف العاملة في فلسطين والمؤسسات المالية غير المصرفية. وأوضح التقرير أنه بالرغم من قيام إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة في الربع الأول من العام والتطورات السياسية والأمنية في الربع الأخير من العام إلا أنه طرأ تحسن نسبي على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014 ويعزي هذا النمو بدرجة أساسية لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1%، كما أوضح أنه بالرغم من تراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال عام 2015 إلا أن الإيرادات الحكومية المحلية شهدت زيادة ملحوظة كانت أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام مما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 342.2 مليون شيكل. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2015 إلى حوالي 12.599.9 مليون دولار وبنسبة 6.6% عما كانت عليه نهاية العام السابق وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً بحوالي 19% لتبلغ حوالي 5.824.7 مليون دولار. وخلص المقال إلى الحديث عن إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي العربي فأطلق كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليان تقريراً مشتركاً حول تداعيات إجراءات البنوك الذي أكد على عدة أمور منها ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية في تقوية الأنظمة التشريعية والرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
وصف العنصر: |
- أداء الاقتصاد الفلسطينى تحسن نسبياً فى 2015 : تقرير سلطة النقد السنوى توقع تباطؤا فى النمو للعام 2016. \\ - إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفى العربى. |