ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضى الإدارى فى الرقابة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة القاضى الإدارى فى الرقابة على ملاءمة القرار الإدارى

العنوان بلغة أخرى: Authority of The Administrative Judge on Supervising The Rightness of The Administrative Decision
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الاسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الاسلامية
المؤلف الرئيسي: شاطى، عماد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shaty, Emad Muhammad
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 267 - 298
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 774816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | القاضى الإدارى | القرار الإدارى | القانون الإداري | الرقابة الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على سلطة القاضي الإداري في الرقابة على ملاءمة القرار الإداري. اشتملت الدراسة على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تعريف الملاءمة، حيث ان الملاءمة تعتبر صفة للقرار الإداري يكتسبها نتيجة اتخاذه بطرية يراعى فيها جوانب إصداره المختلفة، فالقرار الإداري يوصف بانه ملاءم لاتخاذه في الوقت المناسب والكيفية المناسبة التي صدر بها واتفاقه مع الظروف والأوضاع السائدة وكذلك تناسب الاجراء المتخذ مع سببه. المطلب الثاني: الأساس القانوني للملاءمة وموقف الفقه، حيث أن تصدى الفقه المؤيد لرقابة القضاء الإداري لتبرير رقابة الملاءمة من خلال عدة أسس قانونية منها (التدرج في ذكر الجزاءات، مخالفة القانون في روحه ومعناه، المشروعية، الدور المنشئ للقاضي الإداري). المطلب الثالث: مجالات تطبيق رقابة الملاءمة، واشتمل المطلب على عدة فروع، الفرع الأول: تطبيقات رقابة الملاءمة في فرنسا، الفرع الثاني: مجالات تطبيق رقابة الملاءمة في مصر، الفرع الثالث: مجالات تطبيق رقابة الملاءمة في العراق. توصلت نتائج الدراسة إلى انه لم تعد سلطة القاضي الإداري في الرقابة على اعمال الإدارة تقتصر على رقابة مشروعية القرارات الصادرة منها ومدى موافقتها مع حكم القانون بل اتسعت لتشمل الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية ومدى موافقتها مع ظروف إصدارها من خلال النظريات التي جاء بها القضاء الإداري مثل نظرية الخطأ البين في التقدير ونظرية الغلو في التقدير ونظرية الموازنة بين المنافع والاضرار، ان مفهوم الملائمة هو ليس مرادفا للتناسب حيث ان الملاءمة هي أوسع من التناسب بل ان الثاني جزء من الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2071-2847

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.