ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المراقبة الإدارية على المنتخبين وعلى مشروعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية: أي دور للقاضي الإداري؟

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 14 - 31
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872220
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان المراقبة الإدارية على المنتخبين وعلى مشروعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية: أي دور للقاضي الإداري. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول المراقبة على مجالس الجماعات الترابية وأعضائها، وتضمن تجريد الأعضاء من صفة العضوية بمجلس الجماعة الترابية، وعزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المجالس ونوابهم، وإقرار حالة امتناع رئيس المجلس المنتخب عن القيام بالأعمال المنوطة به لتمكين مسطرة الحلول، وتوقيف المجلس أو حله. وأوضح الثاني المراقبة على أعمال المجالس المنتخبة وأعمال رؤساء المجالس، وتضمن المراقبة على أعمال مجالس الجماعات الترابية وأعمال رؤساء المجالس، الخاضعة لإلزامية التبليغ إلى ممثل الدولة، والمراقبة على أعمال المجلس وأعمال رئيس المجلس غير الخاضعة لإلزامية التبليغ إلى ممثل السلطة المركزية، ومسطرة المراقبة القضائية على مشروعية مقررات مجالس الجماعات الترابية وقرارات رؤسائها، والمراقبة على أعمال مجلس الجماعة الترابية وأعمال رئيس المجلس بناء على طلب الشخص المتضرر، والطعن في قرارات السلطة الإدارية المكلفة بالمراقبة المفتوح للجماعة الترابية وللأشخاص المتضررين. وجاء الثالث من أجل مواكبة السلطات الإدارية المختصة والقضاء الإداري للتطورات الحاصلة في مجال اللامركزية الإدارية، وتضمن تأهيل المنتخبين وممثل الدولة والطاقم الإداري المكلف بإعداد ملفات المراقبة، ومراعاة خصوصيات وتقنية القانون الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1114-5307