ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيقات تحول سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات من وجهة نظر العاملين في البنوك

العنوان بلغة أخرى: The Challenges of Moving Palestine Monetary Authority to Central Bank from the Perspective of Bankers
المؤلف الرئيسي: الجدبه، محمد كامل نعمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرفا، ياسر عبد طه (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 775006
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة الي التعرف على معيقات تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات من وجهة نظر العاملين في البنوك، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وتم الاعتماد على طريقة العينة العشوائية من خلال توزيع استبانة على العاملين في البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد والعاملة في قطاع غزة، حيث تم توزيع (266) استبانة وتم استرداد (210) استبانة أي أن نسبة الاستجابة بلغت 78.9%، وبعد تفحص الاستبانات المستردة لم يستبعد أي منها نظرا لتحقق الشروط المطلوبة، وبالتالي تم تحليل (210) استبانة. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن من أهم المعيقات التي تواجه سلطة النقد في عملية التحول معيقات خارجية منها: تجزئة المجال الاقتصادي الفلسطيني بفعل التجزئة الجغرافية للضفة والقطاع، وعدم وجود عملة وطنية مما يضعف دور سلطة النقد على القدرة في التحكم في السياسات النقدية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وارتباط الأسعار بإسرائيل. أما بالنسبة للمعيقات الداخلية التي تواجه سلطة النقد في عملية التحول هي تأهيل الكوادر الوطنية لإنجاز العمل وإصدار القوانين والأنظمة التشريعات الخاصة بعمل الجهاز المصرفي الفلسطيني. وقد أوصت الرسالة على استمرار تطوير الجهات المختصة بسن التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بعمل الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، وتطوير القدرات البشرية اللازمة لإنجاز العمل، والاستفادة من خبرات البنوك المركزية في المنطقة المحيطة في عملية أصدار العملة الوطنية واختيار عملات الربط، والإسراع بعملية إصدار العملة الوطنية حتى يتجنب الاقتصاد الفلسطيني العديد من الخسائر الاقتصادية ولكي تتمكن الجهات المعنية بالحفاظ على الاستقرار النقدي في الدولة. وزيادة استقلالية سلطة النقد عن الأجهزة المالية للدولة من خلال سن قوانين وتشريعات خاصة بعمل سلطة النقد، والأهم الوقوف في وجه المعيقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتقليل من آثار التضخم وارتباط الأسعار بإسرائيل.