ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توصيات لجنة بازل لإصلاح الجهاز...>الوصف

توصيات لجنة بازل لإصلاح الجهاز المصرفى بالتطبيق على عينة من البنوك المصرية

العنوان بلغة أخرى: Basel Committee’s Recommendations for the Reform of the Banking System : A Case Study on Selected Banks in Egypt
المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، عمرو هشام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالسلام، فادية محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: القاهرة
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 775195
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: معهد التخطيط القومي
الكلية: بدون كلية
الدولة: مصر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الاصلاح الاقتصادى | إدارة المخاطر المصرفية | لجنة بازل للرقابة المصرفية | اتفاقية بازل 2 | اتفاقية بازل 3 | الجهاز المصرفى المصرى | البنوك المصرية | البنك المركز المصرى | الأزمة المالية العالمية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1435

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة تأثير مقررات لجنة بازل على أداء الجهاز المصرفي المصري خلال الفترة 2000-2015، وذلك من خلال أربعة فصول رئيسية. وتهدف الدراسة إلى توضيح أثر المقررات المنبثقة عن لجنة بازل وأساليب احتساب معايير كفاية رأس المال وكذلك إيجابيات وأوجه القصور في كل إصدار منها، كما تتعرض إلى الأزمة المالية العالمية (تعريفها، نشأتها، مراحلها) وتأثيرها على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي بوجه خاص. تهدف أيضا الدراسة إلى استعراض الهيكل الحالي للقطاع المصرفي المصري ودور البنك المركزي المصري في دعم الجهاز المصرفي وذلك من خلال استعراض مراحل الإصلاح المصرفي، وكذلك استعراض التطورات في المؤشرات المالية بالنسبة للجهاز المصرفي المصري، ومن خلال الدراسة القياسية تقوم بإثبات صحة أو خطأ فروض الدراسة باستخدام الأساليب القياسية المختلفة وفيها يتم مقارنة البنوك المصرية ببنكين من الشرق الأوسط وبنك واحد أمريكي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-‎في‏ فترات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي قد يؤدي معيار كفاية رأس المال وفقا لاتفاق بازل 2 إلى زيادة حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مباشر، ويمكن معالجة ذلك من خلال ما يعرف بالمخصصات الديناميكية والتي تدفع المصارف إلى تجنيب أموال في فترات الانتعاش الاقتصادي حتى تستعد الميزانيات العمومية للمصارف على نحو أفضل لاستيعاب الخسائر التي تتراكم في فترات هبوط النشاط، والنظام المصرفي في مصر بحاجة إلى تبني هذا النظام خاصة في ظل التحول إلى تطبيق بازل 3. 2-شهدت مصر تعافيا نسبيا في عام ‎2010 مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي. وقد كان من المأمول أن تعاود نسب النمو في الارتفاع إلا أن اندلاع أحداث ‎25‏ يناير وظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أدى إلى تراجع مستويات ثقة المستثمرين، وتخفيض التصنيف الائتماني، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وصعوبة النفاذ لمصادر التمويل الخارجي وانخفاض أعداد السائحين بشكل ملحوظ وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 3-محدودية تشابك القطاع المصرفي المصري مع النظام العالمي أدى إلى أنه لم يشهد تأثير يذكر بالإضافة إلى تدعيمه بإدارة نقدية قوية ورشيدة من خلال استقلال البنك المركزي بسياساته. 4-يعد دمج واستحواذ البنوك في مصر أسلوب مؤثر في عملية تطوير الجهاز المصرفي المصري كما تم إلقاء الضوء على ذلك من خلال الفصل الثالث، كما أن عمليات اندماج الوحدات المصرفية الصغيرة في وحدات أكبر يسهل عملية تطبيق المقررات الدولية لكفاية رأس المال والصادرة عن لجنة بازل، كما يضمن معدلات أمان وسلامة للنظام المصرفي. 5-كما‏ وأن الدراسة القياسية أثبتت عدة فروض من أهمها: - الجهاز المصرفي بوضع جيد مقارنة بالبنوك الأخرى محل الدراسة حيث حققت البنوك المصرية في العينة الصدارة في كلا من (معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، معدل العائد على متوسط الأصول، نسبة السيولة، معدل كفاية رأس المال، نسبة الملكية) على الترتيب كما تصدرت أيضا القائمة في نسبة المديونية وهو ما يعد في غير صالح تلك البنوك، وأما بالنسبة لمعدلات توظيف الودائع فكانت البنوك الأجنبية محل المقارنة هي المتصدرة وهو ما يعد أيضا في غير صالح تلك البنوك. - للمتغيرات المستقلة التالية تأثير معنوي -كلا على حدة -على معدل كفاية رأس المال وهي (معدل القروض إلى الأصول -نسبة المديونية -نسبة الملكية -معدل توظيف الودائع)، كما أنه عند تطبيق نموذج الانحدار المتدرج الذي يقوم باختيار أكثر المتغيرات مجتمعة تأثيرا على المتغير التابع (معدل كفاية رأس المال) وترتيب تلك المتغيرات حسب الأهمية تنازليا كانت كما يلي (نسبة الملكية -معدل العائد على متوسط حقوق الملكية -نسبة السيولة -معدل توظيف الودائع)

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.