ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آراء ومناقشات حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: أبو مصلح، غالب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع448
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 144 - 158
DOI: 10.12816/0034004
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 775234
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء" حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان". وذكرت الدراسة إن سياسات الطبقة الحاكمة تجاه قطاع المصارف حققت نجاحاً كبيراً في رفع معدلات ربحية هذا القطاع وإعادة بناء رؤوس أمواله، وحققت دفقاً كبيراً من الأموال إلى الأسواق اللبنانية، حتى وصلت موجودات المصارف اللبنانية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي القائم. وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: القطاع التجاري. العنصر الثاني: سياسة الخصخصة وبناء الاحتكار. العنصر الثالث: السياسة المالية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الضرائب والرسوم أي بنود الواردات، ثانياً: الإنفاق، وذكرت هذه النقطة أن واقع السياسة المالية في لبنان هو نقيض وقعه في بلدان العالم، إذ إن نظام واردات الخزينة ونفقاتها يعيد توزيع الناتج لمصلحة المصارف والأثرياء، ويوسع الفروق الطبقية بدلاً من تضييقها. العنصر الرابع: الطبقة الحاكمة وضرورة التغيير. واختتمت الدراسة موضحة أن تغيير قانون الانتخابات لا يغير حقيقة أن هذا النظام اللبناني الذي يعمل بشتى الوسائل على إسكات أي صوت معارض لمصالحه في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، هو مستعد دائماً لتجاوز كل القوانين والأنظمة لحماية مصالحه الطبقية؛ فهذه الطبقة متضامنة جداً عن تهديد مصالحها، لا تهزها الفضائح، ولا تكفيها القوانين، ولا يخفيها صراخ الجياع والبائسين. وأوصت الدراسة بضرورة بناء أداة التغيير وإقامة تحالف طبقي واسع يجمع أكثر العاملين من كل الطبقات والقطاعات برؤية واحدة للواقع، ورسم طريق للمستقبل الذي ترغب فيه أكثر الجماهير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1024-9834
البحث عن مساعدة: 801121