المصدر: | المجلة العربية للعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجمعية العربية للعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | سطي، عبدالإله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Essatte, Abdelilah |
المجلد/العدد: | ع49,50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 69 - 85 |
ISSN: |
2309-2637 |
رقم MD: | 775337 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الملكية البرلمانية وأسئلة الإصلاح الدستورى في المغرب. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن مطلب الملكية البرلمانية في المغرب في ضوء السياق والرهانات، ففي سياق الحراك الثورة العربي، عرف المغرب خروج العديد من القوى والتنظيمات السياسية ملتئمة في حركة " 20 فبراير" التي جابت معظم المدن المغربية، قصد المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية من أبرزها مطلب الإصلاح الدستورى المؤدى لإقامة الملكية البرلمانية. كما أبرز المحور الثانى الفاعلون السياسيون ومطلب الملكية البرلمانية، حيث إذا كان خطاب الإصلاح الدستورى في ظل ملكية تنفيذية يعنى بالأساس الانتقال إلى الحديث عن مضمون جديد للأدوار التي كانت تضطلع بها هذه الأخيرة في ظل دستور 1996، وبالتالي الانتقال إلى اعتبار نظام الملكية البرلمانية كجوهر لهذا الإصلاح، وخصوصاً أن الخطاب الملكى يتيح إمكان التأويل الاستراتيجي للاتجاه نحو النظام البرلماني، فإنه ليس بالضرورة أن يتبنى جميع الفاعلين هذا المطلب. وأشار المحور الثالث إلى الهندسة الدستورية المغربية وطبيعة النظام السياسي في ضوء دستور 2011، من خلال علاقة الملك بالحكومة، وعلاقة الملك بالبرلمان، وعلاقة الملك بالقضاء، وعلاقة الحكومة بالبرلمان. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه إذا كان أساس السلطة في النظام البرلماني يكمن في الجهاز الحكومى الممثل للأغلبية البرلمانية، لتوفره على الشرعية الديمقراطية المتأتية من طريق صناديق الاقتراع؛ فإن المستجدات الدستورية في المغرب رغم تنصيصها في الفصل الأول من الدستور على أن النظام السياسي المتبع في المغرب هو " نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، فإن جوهر السلطة السياسية يكمن في رئيس الدولة الذي هو الملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2309-2637 |