ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج كمى لمعالجة معوقات الاكتتاب فى تأمين أخطار العنف السياسى

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: مشعال، محمود عبدالعال محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 49
رقم MD: 775552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض نموذج كمي لمعالجة معوقات الاكتتاب في تأمين اخطار العنف السياسي. استخدمت الدراسة اسلوبين النظري (الوصفي) والقياسي (التطبيقي). وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: معوقات التغطية التأمينية لأخطار العنف السياسي وفيه، معوقات شركات التأمين وتشمل" انخفاض الطلب علي تأمين العنف السياسي، عدم توافر اليات الاكتتاب والحماية من خطر العنف السياسي، صعوبة تحديد تكلفة الحماية التأمينية لأخطار العنف السياسي، عدم توافر قانون الاعداد الكبيرة، عدم قابلية الخطر للتأمين من الناحية الفنية، صعوبة حصر وتحليل اخطار العنف السياسي، انخفاض معدلات الاحتفاظ بالخطر في شركات التأمين، تشدد معيدي التأمين في تغطية أخطار العنف السياسي. ثانياً: معوقات معيدي التأمين وتتضمن، اعراض معيدي التأمين علي قبول خطر العنف السياسي. ثالثاً: معوقات الدولة. رابعاً: معوقات مرتبطة بطبيعة اخطار العنف السياسي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن شركات التأمين تتعرض لكثير من معوقات التغطية التأمينية لخطر العنف السياسي، سواء المرتبطة بشركات التأمين أو معيدي التأمين. ترفض كثير من شركات التأمين تغطية أخطار العنف السياسي بدعوي عدم تحقق الشروط اللازمة في هذه الظاهرة لكي يكون قابلاً للتأمين وذلك لوصف الخطر بأنه كارثي وبالتالي لن يتحقق لمثل تلك المحفظة من الوثائق العدد الكافي لتطبيق قانون الأعداد الكبيرة. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم تغطية خطر العنف السياسي إجبارياً في كافة عقود التأمين على الممتلكات الحكومية والصناعية والخدمية مما يمكن معه التأمين علي أكبر عدد من الممتلكات ليتحقق معها التوزيع الجغرافي وانتشار الخطر وتوفير قانون الاعداد الكبيرة لمثل هذه التغطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018