ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار والمشاكل المترتبة عليها في ضوء المعايير المحاسبية

العنوان المترجم: The Assessment of Accounting Treatments for Leases and Their Problems in The Light of Accounting Standards
المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: كريمة، دينا عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 45
DOI: 10.21608/ATASU.2016.48671
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 775696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار والمشاكل المترتبة عليها في ضوء المعايير المحاسبية. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. تكونت عينة البحث من (9) شركات من الشركات العاملة في مجال الايجار التمويلي في مصر. تمثلت أدوات البحث في قائمة الاستقصاء، والمقابلات الشخصية. تناول البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: الإطار الفكري للمحاسبة عن الايجار التمويلي وتناول الفصل عدة نقاط (ماهية الايجار التمويلي، تطور الايجار التمويلي عالميا ومحليا، أنواع عقود الايجار، مقومات الايجار التمويلي). الفصل الثاني: تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمعيار المصري، وتضمن الفصل على عدة نقاط (المعالجة المحاسبية لعقود الايجار التمويلي في ضوء المعيار الدولي، التغيرات الجديدة لعقود الايجار التمويلي في ظل المعيار الدولي الجديد). الفصل الثالث: دراسة ميدانية لتقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي طبقا للمعايير الدولية والمعيار المصري. توصلت نتائج البحث إلى ان الايجار التمويلي يعد أحد الأدوات المستحدثة في تمويل المنشاءات التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية او ضعف المصادر الذاتية او صعوبة الحصول على قروض حيث يوفر التأجير التمويلي للمنشاة الفرصة في الحصول على الأصول واستخدامها في النشاط دون ان تتحمل تكاليف الشراء ، يحقق التأجير التمويلي العديد من المزايا سواء للشركات المستأجرة أو الشركات المؤجرة أو على مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة بعد ان تعثرت مشروعات القطاع العام وزاد حجم خسائرها وكان هناك ضرورة لبيعها فظهر التأجير التمويلي كبديل لبيع المشروعات العامة وكأداة لتمويل المشروعات المتعثرة وذلك لإعادة تجهيزها بالمعدات والأصول الرأسمالية لسد العجز وتغطية التعثر. واوصى البحث بأجراء المزيد من الدراسات التفصيلية للفروق بين المعالجات المحاسبية في المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات الايجار التمويلي والتي يتولد عنها العديد من المشكلات التطبيقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-8402