تحليل أثر الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي في الإقتصاد الفلسطيني للفترة 1996 - 2014
| المصدر: | مجلة بحوث اقتصادية عربية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية |
| المؤلف الرئيسي: | صبيح، ماجد حسني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج22,23, ع72,73 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | شتاء |
| الصفحات: | 95 - 118 |
| DOI: |
10.12816/0035859 |
| ISSN: |
1110-8274 |
| رقم MD: | 775901 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
101
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" تحليل أثر الانفاق الحكومي في الناتج المحل الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني للفترة (1996-2014). واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل بيانات الانفاق الحكومي المتاحة والمنشورة في تقارير سلطة النقد الفلسطينية والمأخوذة من بيانات وزارة المالية. وتحدثت الدراسة عن أن النظرية الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة بين الانفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي (GDP). كما تناولت الدراسة قانون فاغنر والذي ينسب إلى الاقتصادي الألماني "أدولف فاغنر"، والذي صاغ عام 1892 قانوناً أطلق عليه اسم قانون " التوسع المستمر للنشاط الحكومي"، ويشير هذا القانون إلى أن السببية تتجه من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانفاق الحكومي، بحيث أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي تؤدي إلى اتساع نشاط الدولة وزيادة الانفاق الحكومي بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في متوسط الناتج المحلي للفرد. واستعرضت الدراسة التوزيع النسبي للنفقات العامة في الموازنة الفلسطينية للفترة 1996-2014، بحيث تتوزع النفقات العاملة للموازنة الفلسطينية بين النفقات الجارية والنفقات التطويرية، كما شهدت الفترة 2000-2005 تراجعاً ملموساً في نسبة النفقات التطويرية مقابل زيادة نسبية النفقات الجارية إلى النفقات العامة، حيث انخفضت نسبة النفقات التطويرية من28 بالمئة عام 2000 إلى 12.6 بالمئة عام 2005. وكشفت الدراسة عن معدلات النمو السنوية في الناتج المحلي الإجمالي والنفقات العامة بالأسعار الثابتة للفترة 1996/ 2014، ففي الفترة من 1996-1999 شهدت هذه الفترة معدلات نمو سنوية مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما أن في الفترة 2000-2005 شهدت تحولات سياسية كبيرة تمثلت باندلاع انتفاضة الأقصى (28/9/2000) اعقبها ممارسات وإجراءات قاسية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. واشارت نتائج الدراسة إلى أن قيمة معامل الرواتب والأجور 3.212، أي أن زيادة بمقدار 1 دولار في الرواتب والأجور ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.212 دولار. واوصت الدراسة بضرورة انتهاج سياسة تحويل الطلب الكلي نحو الإنتاج المحلي من خلال تطوير وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وضبط الواردات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1110-8274 |
| البحث عن مساعدة: |
801121 |
عناصر مشابهة
-
العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية خلال الفترة من 1965-2015
بواسطة: بن حدو، أمنة منشور: (2017) -
أثر الإنفاق العام على النشاط الاقتصادي في العراق للفترة (1998-2017)
بواسطة: الحسن، إيهاب عبدالسلام منشور: (2019) -
علاقة الإنفاق الحكومي بالأداء الاقتصادي في سلطنة عمان خلال المدة 1980 - 2002
بواسطة: كداوي، طلال محمود منشور: (2005) -
العلاقة بين الإنفاق الحكومى والنمو الإقتصادى فى الجزائر : دراسة قياسية للفترة 1990 - 2012
بواسطة: غضابنة، ليلية منشور: (2015) -
دراسة قياسية تظهر العلاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي فى الجزائر خلال الفترة 1980 - 2014
بواسطة: بشير، خميرة منشور: (2016)
