ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة المالية ودورها التنموي في الإقتصاد الجزائري دراسة تحليلية وقياسية للفترة 1970 - 2012

المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، قوري يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22,23, ع72,73
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتاء
الصفحات: 119 - 142
DOI: 10.12816/0035862
ISSN: 1110-8274
رقم MD: 775907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 04137nam a22002297a 4500
001 0155360
024 |3 10.12816/0035862 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 410715  |a عبدالله، قوري يحيى  |q Abdullah, Qouri Yahia  |e مؤلف 
245 |a السياسة المالية ودورها التنموي في الإقتصاد الجزائري دراسة تحليلية وقياسية للفترة 1970 - 2012 
260 |b الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية  |c 2016  |g شتاء 
300 |a 119 - 142 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى التعرف على السياسة المالية ودورها التنموي في الاقتصاد الجزائري، من خلال دراسة تحليلية وقياسية للفترة 1970-2012. واعتمدت الدراسة على منهج تحليلي. وارتكز الدراسة على عناصر، ركز العنصر الأول على تطور البنية الهيكلية للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970- 2012 ، من حيث، تطور البنية الهيكلية للنفقات العمومية في الجزائر خلال الفترة 1970-2012، تطور البنية الهيكلية للإيرادات . وكشف العنصر الثاني عن مراحل السياسة المالية وتطور مؤشراتها العامة في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012، من حيث، تطور المؤشرات العامة للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012، التطورات المرحلية للسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 1970 الى 2012. وتطرق العنصر الثالث الى أداء السياسة المالية بالموازاة مع المتغيرات الاقتصادية الكلية 1970-2012، من حيث السياسة المالية والناتج الداخلى الخام في الجزائر خلال الفترة 1970-2012، والسياسة المالية بالموازاة مع معدلات التضخم والبطالة، السياسة المالية بالموازاة مع الواردات والصادرات. وتصدي العنصر الرابع الى محاولة بناء نموذج للمفاضلة بين السياسة المالية والنقدية خلال الفترة 1970-2012. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ان السياسة المالية تؤدي دوراً جوهرياً في تفعيل الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه وتحقيق استقراره من خلال سياسات الإنفاق العام، ويفسر ذلك أساساً بما تحدثه برامج الإنفاق العام من تطوير للبنى التحتية، ورفع للاستهلاك الكلي، وتشجيع للاستثمار (العام والخاص (، ودفع لسوق الشغل، وتحسين للخدمات العمومية من تعليم وصحة وأمن وغيرها من ضروريات الحياة. كما اكدت النتائج على أهمية صندوق ضبط الإيرادات في معالجة الاختلالات الناتجة من تذبذبات أسعار النفط، وكيفية مساهمة هذا الصندوق في توفير موارد مالية ضخمة ساعدت في تمويل البرامج الإنفاقية، وتسوية ملفات المديونية الداخلية والخارجية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
555 |a 801121 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a التنمية الإقتصادية  |a التحليل القياسي  |a المجتمع الجزائري  |a الجزائر 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 007  |l 072,073  |m مج22,23, ع72,73  |o 0471  |s مجلة بحوث اقتصادية عربية  |t Arab Economic Research Magazine  |v 022,023  |x 1110-8274 
856 |u 0471-022,023-072,073-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 775907  |d 775907