المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير العربية الجديدة: المغرب ومصر نموذجا". وذكرت الدراسة أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، نتجت من مفهوم الكونية، وكانت هي الأخرى محل جدال سياسي وأيديولوجي قوي في المجال السياسي العربي، بين تيار يصنف على إنه علماني يتبني بشكل مطلق المرجعية الدولية ويدعو إلى سمو المرجعية الدولية على باقي القوانين الوطنية. وتناولت الدراسة عنصرين وهما: العنصر الأول: النقاش العمومي حول المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في مرحلة صياغة الدساتير، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: النقاش السائد في المغرب بين الإسلاميين والعلمانيين حول المرجعية الدولية، وأشارت هذه النقطة إلى تيار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وتيار المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية. ثانيا: النقاش حول المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في مصر. العنصر الثاني: العرض الدستوري الجديد وموقفه من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: دستور (2011) المغربي والمرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان، ثانياً: مكانة المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في التجربة المصرية الجديدة. واختتمت الدراسة موضحة إنه في ظل التراكم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ التسعينيات، وبضغط من القوي الاجتماعية وبالأخص الفاعل الحقوقي، نص الدستور المغربي الجديد على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية، لكن مع شروط أفرغت المبدأ من محتواه، وذلك راجع إلى الحضور القوي للمرجعية الإسلامية في النظام السياسي المغربي، ولضغط التيارات الإسلامية من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|