ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









يجب تسجيل الدخول أولا

ثورة 23 يوليو 1952 ومشروع دستور 1954

العنوان المترجم: The Revolution of 23 July 1952 and The Draft Constitution of 1954
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: الزهيري، محمد جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 467 - 488
DOI: 10.21608/MERCJ.2016.61255
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 776575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
LEADER 03943nam a22002297a 4500
001 0156130
024 |3 10.21608/MERCJ.2016.61255 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 411033  |a الزهيري، محمد جابر  |e مؤلف 
242 |a The Revolution of 23 July 1952 and The Draft Constitution of 1954 
245 |a ثورة 23 يوليو 1952 ومشروع دستور 1954 
260 |b جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط  |c 2016  |g سبتمبر 
300 |a 467 - 488 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن ثورة يوليو 1925 ومشروع دستور1954. وتحدثت الدراسة عن أن الثورة قد أعلنت في بيانها الأول عن وقوف الجيش لصالح الوطن في ظل الدستور، كما أن الضباط الأحرار في بداية الأمر حينما وصلوا للسلطة قدروا أن في استطاعتهم تحقيق أهدافهم الثورية دون حاجة إلى إحداث أية تغييرات في الدستور القائم، الأمر الذي دفعهم إلى التسامح مؤقتاً في هذا الخصوص فأبقوا على دستور 1923 وبقي يمثل قاعدة الأساس لنظام الحكم. وذكرت الدراسة أن كل المتغيرات الحادثة منذ قيام الثورة أدت إلى ضرورة العمل على وضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تلك المتغيرات، ويعبر عنها ويصوغها بين دفتيه، فسقوط دستور 1923 لم يكن نتاجاً للبديهيات والنظريات القانونية القاضية بسقوط الدساتير في حالات الثورات فقط، ولكن سقوطه أيضاً جاء كضرورة حتمية لعدم ملاءمته للتغيرات الاجتماعية التي شرعت القيادة الثورية في إجرائها. واستعرضت الدراسة أنه بالنظر إلى مشروع دستور 1954، أظهر أن مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. وأشارت الدراسة إلى أن مشروع الدستور يتكون من بعض السمات الاشتراكية، والتي يختلف فيها عن دستور 1923، فهناك بعض المواد التي تضع على عاتق الدولة بعض الالتزامات تجاه المواطنين، وتنيط بها دور في إرساء بعض قواعد العدالة الاجتماعية، بحيث نصت على ضرورة تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية في المدارس العامة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى عدم موافقة الثورة على النظام الذي جاء به مشروع الدستور المعتمد تماماً على النظام النيابي والأحزاب، كما أنه خلال الفترة التي استغرقتها اللجنة في عمل مشروع الدستور والتي قاربت عاماً ونصفاً كان الصراع السياسي في مصر قد انحسم لصالح قيادة الثورة ضد الحركة الحزبية عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a مصر  |a ثورة 23 يوليو 1952  |a القوانين و التشريعات 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 الأدب  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Literature  |c 016  |e Middle East Research Journal  |f Maġallaẗ Bḥūṯ Āl-Šrq Āl-Āūsṭ  |l 039  |m ع39  |o 0808  |s مجلة بحوث الشرق الأوسط  |v 000  |x 2536-9504 
856 |n https://mercj.journals.ekb.eg/article_61255.html  |u 0808-000-039-016.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 776575  |d 776575 

عناصر مشابهة