ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسار تمويل التنمية الريفية في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 2012

العنوان المترجم: The Path of Algeria's Rural Development Finance Since Independence until 2012
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: بن صالح، الاخذاري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شرفاوي، مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 40 - 50
DOI: 10.12816/0034564
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 776661
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسار تمويل التنمية الريفية في "الجزائر" منذ الاستقلال إلى غاية (2012). وأوضحت الدراسة أن عملية تنمية الريف الجزائري من أهم التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، حيث قامت باتباع سياسات متنوعة فرضتها الظروف التي مرت بها "الجزائر" مع العلم بأن عدد سكان الريف الجزائري في تزايد مستمر. كما كشفت عن مدى مساهمة السياسات الاقتصادية المتنوعة في توفير الموارد المالية بقصد تفعيل برامج التنمية الريفية بالجزائر، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة. واستعرضت الدراسة أهم المراحل التي مرت بها التنمية الريفية، موضحة أهم مواردها التمويلية، والتي تمثلت في أربعة مراحل، المرحلة الأولى: المرحلة الاشتراكية (التسيير الذاتي والثورة الزراعية من 1963 إلى 1988). المرحلة الثانية: مرحلة الثورة الزراعية. المرحلة الثالثة: مرحلة الإصلاحات الأولية للاقتصاد الفلاحي (1979-1999). الرحلة الرابعة: مرحلة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية. واختتمت الدراسة بأن التنمية الريفية في "الجزائر" لا تزال تحتاج إلى مزيد من تضافر وتكاتف الجهود لتحقيق أهدافها المرجوة، وهي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل تتعداه إلى الجوانب السياسية والإدارية والبيئية والاجتماعية والثقافية، أما العامل التمويلي فهو بحاجة إلى ضرورة تنويعه وتجديد مصادره على المستوى المحلي، وذلك بتوفير موارد محلية غير مرتبطة بالتمويل المركزي الذي يتسم بطابع السنوية وصعوبة الإجراءات الإدارية وتسلسلها، مما يعطل عملية سير مختلف برامج التنمية الريفية ويقيد من تدخل الوحدات المحلية فيها، فضعف الموارد المحلية للبلديات وعجزها هو الذي فرض ضرورة تدخل السلطة المركزية وتحكمها في تمويل التنمية الريفية عن طريق الصناديق المتخصصة، بل تعدته إلى درجة وضع واقتراح المشاريع والبرامج دون إشراك واستشارة سكان الريف والمنتجين المحليين، باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2253-0339