ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو تطبيق اللامركزية بقطاع الن...>الوصف

نحو تطبيق اللامركزية بقطاع النقل في مصر

المصدر: مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث والاستشارات والتطوير
المؤلف الرئيسي: فرغلي، أحمد أحمد زهران (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farghali, Ahmed Ahmed Zahran
المجلد/العدد: مج33, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 143 - 224
ISSN: 1110-225x
رقم MD: 776670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
اللامركزية | قطاع النقل | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان "نحو تطبيق اللامركزية بقطاع النقل في مصر". واستخدمت الدراسة كلاً من، أولاً: المنهج الاستقرائي. ثانياً: المنهج الاستنباطي. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، أوضح المحور الأول تعريف مفهوم "اللامركزية"، وأنماطها، ومستوياتها. وناقش المحور الثاني تطور اختصاصات وزارة النقل ومكانة اللامركزية فيها، موضحاً التطور التاريخي لإنشاء وزارة النقل منذ عام (1919) وحتى عام (2012)، وقد شهدت هذه الفترة عمليات دمج لهذه الوزارة مع وزارات أخرى هي (التجارة والصناعة والأشغال العمومية والمواصلات والاتصالات والتموين والطيران المدني)، ولم يتغير هذا الوضع إلا في عام (2002). وتناول المحور الثالث الهيكل التشريعي والتنظيمي لوزارة النقل ونشاطها وعلاقتها بتطبيق اللامركزية، وتمثل في نقطتين، أولاً: الإطار التشريعي المنظم لوزارة النقل وأنشطتها. ثانياً: الهيكل التنظيمي لوزارة النقل وتوزيع الاختصاصات فيها: حيث يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة النقل من (وزير النقل، وديوان عام الوزارة، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وقطاع النقل الداخلي، وقطاع النقل البحري). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدولة في "مصر" اتجهت إلى تبني منهج أن الوظيفة الخدمية هي عماد عمل الهيئات العامة، واعتمدت نمط اللامركزية المرفقية في إدارة قطاع النقل، حيث قامت بإنشاء جهات معينة مشكلة تشكيلاً حكومياً عن طريق التعيين، وتقوم هذه الجهات بتسيير مرافق بذاتها تؤدي خدمة محددة للجماهير تتعلق بالنقل، وقد باشرت هذه الجهات والهيئات اختصاصاتها مرهونة بنطاق نوعي وليس بنطاق جغرافي. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعلاقة مديريات الطرق والنقل بوزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، وذلك لتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية (المحلية وليس المرفقية) في قطاع النقل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-225x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.