ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال

العنوان المترجم: Reading in the Judgment of The International Tribunal for The Law of The Sea in The Bay of Bengal Case
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: دربال، مديحة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 119 - 138
DOI: 10.12816/0034572
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 776683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
خليج البنغال | تحديد الحدود البحرية | المحكمة الدولية لقانون البحار | المنطقة الرمادية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: في 14مارس 2012، أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار أول حكم لها في مجال تحديد الحدود البحرية بمناسبة التراع القائم بين البنغلاداش والميانمار في خليج البنغال، والذي دأبت من خلاله المحكمة وقضاتها عبر تصريحاتهم وإعلاناتهم على تأكيد حرصهم على احترام الموروث القضائي السابق للمحاكم الدولية في هذا المجال. كما عكفت على الإسهام ولو بالقليل في القانون القضائي القائم، إذ تجدر الاشارة إلى أنه إلى غاية صدور هذا الحكم الحديث لم تتمكن أية محكمة دولية من تحديد حدود الجرف القاري فيما يتحاوز 200 ميل، فضلا عن كونها أول من عالج النتائج القانونية المترتبة عن المنطقة الرمادية. حقيقة لقد انعكس نجاح أول محاولة للمحكمة في مجال التحديد البحري سواء من خلال النهج الذي سلكته أو بالنظر إلى وضاحة حكمها المتبنى بالإجماع تقريبا. إن المحكمة الدولية للبحار ستتبع بالتأكيد التقاليد القضائية وبالمقابل لن تجدد أكثر من المعقول، ولهذه الأسباب بالذات يمكنها أن تكون بديلا في مجال تحديد الحدود البحرية.

Le 14 mars 2012, le tribunal international du droit de la mer(TIDM) a donné son premier jugement qui traite de la délimitation de la frontière maritime dans le Différend entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale. Le tribunal était très désireux de souligner qu'il respectera la jurisprudence antérieure et la plupart des juges dans leurs déclarations ou opinions ont également souligné ce fait. Le tribunal a pris soin d'ajouter son peu à la jurisprudence existante. Il est à noter que jusqu'à cette décision très récente, aucune cour ou tribunal international a directement entrepris la tâche de délimitation du plateau continental au-delà de 200M, et il est le premier à aborder les conséquences juridiques d'une zone grise. Il est également vrai que la première tentative du TIDM à délimiter une frontière maritime a réussi à la lumière de son approche et la clarté de son jugement presque unanime. Le TIDM suivra la tradition et ne devra pas innover plus que nécessaire, il pourrait être donc une alternative valable pour la délimitation des frontières maritimes.

On March 14, 2012, the International Tribunal for the Law of the Sea delivered its first judgment in the field of maritime delimitation in connection with the Bangladeshi and Myanmar dispute in the Bay of Bengal through which the Court and its judges, through their statements and declarations, have consistently affirmed their keenness to respect the past judicial legacy of international courts in this field. It has also made a contribution to the existing judicial law, since it should be noted that until this recent judgment, no international tribunal has been able to determine the limits of the continental shelf beyond 200 miles as well as being the first to address the legal consequences of the gray area. In fact, the success of the first attempt by the Tribunal in the field of maritime delimitation was reflected both in its approach and in view of the gravity of its judgment, which was adopted almost unanimously. The International Tribunal of the Sea will certainly follow judicial traditions and, in turn, will not be renewed unreasonably, and for these very reasons it can be an alternative in the area of maritime delimitation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2253-0339